أبل: إقرار تعديل قانون الإسكان الدور الحالي

ناقشت اللجنة الإسكانية البرلمانية، في اجتماعها أمس، مشروع الحكومة والاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بشأن المشاريع الإسكانية ومشاريع الطاقة والكهرباء بحيث تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء المشاريع بشكل تام.

وصرح وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، عقب الاجتماع، بأن هناك توافقاً حكومياً - نيابياً على تعديل قانون الرعاية الإسكانية، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود توافق لإقرار التعديل خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

وينص المشروع الحكومي المقدم إلى المجلس في مادته الخامسة على أنه "للمؤسسة، في سبيل تحقيق أغراضها، أن تجري جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المخصصة لإنجاز أعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية، ولها بيعها أو تأجيرها أو تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك إبرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والتنظيم المشابهة".

كما تنص المادة على أن "للمؤسسة إجراء التعاقد المباشر مع الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية المتخصصة طبقاً للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد وتنفيذ المشاريع التي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة".

وجاء في المادة الخامسة أيضاً أن "للمؤسسة اختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع، بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية بما في ذلك إنجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية، وأبراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك، وفي جميع الحالات تعتبر أموال المؤسسة في حكم الأموال العامة".