مصر: الـ «50» تقر الدستور باستثناء مواد الانتخابات

الأمن يفرق «الإخوان» على مشارف «التحرير» ويتفادى الصدام مع جامعة «القاهرة»

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، برئاسة عمرو موسى أمس، مسودة الدستور من خلال التصويت النهائي العلني على مواده عدا خمس مواد ينتظر أن تطرح على لجنة الصياغة التابعة للجنة.

وذكر موسى في ختام عملية استكمال التصويت على الدستور، التي بدأت أمس الأول، أن لجنة الصياغة ستجتمع لإعادة مناقشة المواد التي لم تحصل على الأغلبية المطلوبة، والتي يجب ألا تقل عن 75 في المئة.

ومن بين هذه المواد، المرتبطة في معظمها بموضوع الانتخابات، "المادة 229" الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً لنظام مختلط بنسبة الثلثين للنظام الفردي والثلث للقوائم، و"المادة 230" الخاصة بإجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور.

وكان المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أوضح أن عمل اللجنة ينتهي بتسليم مسودة الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأن من حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها.

ومن بين المواد المثيرة للجدل التي أقرت مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.

ميدانياً، تمكّن عدد قليل من طلاب جماعة "الإخوان المسلمين" أمس من الوصول إلى عتبة ميدان التحرير وسط القاهرة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم وفضت التظاهرات عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع. على العكس من هذا المشهد تفادت قوات الأمن أمس التصادم مع طلاب يحتجون في محيط جامعة القاهرة، احتجاجاً على مقتل طالب في كلية الهندسة الخميس الماضي.

ورغم تعالي الأصوات داخل معسكر القوى المدنية بضرورة تعديل قانون التظاهر، وتزايد الضغط الدولي على السلطات المؤقتة لإعادة النظر في بعض مواده الخلافية، أظهر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تصلباً، رافضاً إجراء أي تعديلات على القانون، وقال في هذا السياق: "القانون وضع لكي يطبق... ويجب أن يحترم".

وفي سياق آخر، عقد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل جلسة مباحثات مع نظيره المصري نبيل فهمي، الذي وصل إلى الرياض أمس، بحثا خلالها عدداً من الملفات.