العراق: تجاذبات كردية ــ عربية حول رئاسة الجمهورية

انطلقت السجالات والنقاشات بين الكتل السياسية في العراق مبكراً حول مصير مقعد رئيس الجمهورية، فبينما أعلن ائتلاف دولة القانون أن المنصب لن يكون خاضعاً للمحاصصة تمسك الأكراد بالمنصب، ورصدت سجالات كردية- كردية بشأن الحزب الكردي الذي سيسمي المرشح للمنصب.

تترقب الكتل السياسية في العراق نتائج الانتخابات في وقت بدأت التجاذبات والسجالات السياسية بين الكرد والعرب حول مقعد رئيس الجمهورية. وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003، يتولى الكرد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بينما يشغل السّنة رئاسة مجلس النواب.

في هذا السياق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كاظم الصيادي أمس، إن ائتلافه هو «من سيختار رئيس الجمهورية على أساس الكفاءة لا المحاصصة، حتى إن كان من التركمان أو الأقليات».

وبعد تصريحات أشارت إلى إمكانية أن يلجأ المالكي إلى حكومة شراكة، أكد الصيادي أمس أن «دولة القانون سيشكل الحكومة على أساس الأغلبية السياسية لا على أساس المحاصصة».

«الاتحاد الوطني»

في المقابل، أعلن المجلس المركزي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني مساء أمس الأول، دعم تولي محافظ كركوك وطبيب الرئيس الخاص د. نجم الدين عمر كريم لمنصب الرئيس العراقي.

وقال سكرتير المجلس المركزي للحزب عادل مراد «إننا ندعم بقوه تولي محافظ كركوك منصب رئيس جمهورية العراق، لكونه رجلا مؤهلا وناجحا، وصوت عليه أبناء محافظة كركوك بجميع مكوناتهم ونجح بإدراتها، فهو الأصلح لتولي منصب رئاسة جمهورية العراق لمؤهلاته الكبيرة وثقافته الواسعة، وهو محط تفاهم وتوافق سيسهم في تقدم العراق ودفعه إلى الإمام»، مضيفا أن «الطبيب الجراح كريم هو عراقي حقيقي لا يفرق بين عربي وكردي وتركماني وكلداني وآشوري، وخير دليل على ذلك عمله الناجح خلال الثلاث سنوات الماضية في كركوك من خلال توحيده جميع مواطني كركوك نحو هدف أسمى، هو البناء والإعمار والتقدم والعدالة، وأبعد كركوك عن المؤامرات التي تحاك ضد مواطنيها، ومد العمران لجميع أقضيتها ونواحيها، وأبوابه كانت مفتوحة للجميع دون أي تميز، فهو عراقي ومحط احترام من جميع مكونات كركوك، وأحد أبرز الشخصيات الوطنية في العراق».

وأكدت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان الأحد تمسك الإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي بمنصب رئيس الجمهورية، بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية العامة.

«الديمقراطي الكردستاني»

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق التي يهيمن عليها الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني تمسكت مساء أمس الأول بمنصب الرئاسة. وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم «نريد أن نعلن لشعب كردستان وجميع الاطراف السياسية في اقليم كردستان والعراق أن منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كردستان، وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي». وأكد البيان في الوقت ذاته أن أي مرشح كردي لتولي المنصب «يجب أن يحصل على قبول برلمان كردستان».

ويملك حالياً أغلبية الأصوات في البرلمان الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وحركة التغيير «غوران»، التي تفوقت في الانتخابات المحلية الأخيرة على حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الطالباني.

التيار الصدري

إلى ذلك، رجح التيار الصدري أمس، حصوله على 55 مقعداً في مجلس النواب المقبل.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حسين الشريفي، إن «نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتصويت العام والخاص أكدت قدرة الشعب على النهوض وقول كلمته، لإجراء تغيير سياسي حقيقي في الحكومة والبرلمان المقبل»، متوقعاً «حصول القوائم التابعة للتيار الصدري والمتمثلة بائتلاف الأحرار وتيار النخب وتجمع الشراكة الوطنية على ما بين 55- 60 مقعداً في مجلس النواب المقبل».

وأشار الشريفي الى أن «نتائج الانتخابات البرلمانية هي من ترسم الخارطة السياسية المقبلة، وتفتح الطريق أمام عقد التحالفات اللازمة لتشكيل حكومة قوية قادرة على توفير الأمن وخدمة المواطن».

«متحدون»

في غضون ذلك، اعتبر النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وليد المحمدي، أمس، أن 95 في المئة من العملية الانتخابية مزورة. وقال المحمدي، إنه «لا يوجد مركز انتخابي من مراكز المفوضية المنتشرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات خالياً من التزوير».

وأضاف المحمدي أن «النسبة الحقيقية للانتخابات لا تمثل سوى 5%»، مشيراً إلى أن «العملية السياسية والانتخابية كلها مجرد ذر للرماد في العيون، أما العملية الديمقراطية في العراق فهي عبارة عن كذبة». إلى ذلك، أعلنت قائممقامية قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين أمس، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 15 إثر انفجار سيارة مفخخة.

(بغداد ـ أ ف ب، د ب أ، كونا)