أول العمود:  بانتظار عودة الأسد والبومة والصقرين إلى حديقة الحيوان ... بالطيب، والحكومة غير مسؤولة.

Ad

***

نعيش بين نوعين من الفساد، الأول ناعم: الهدر الكبير لمقدرات الدولة، والتغاضي عن مستحقات الخزينة العامة، وخسران مئات القضايا المستحقة للمال العام، وإغداق الأموال على الموظفين بلا حساب ودرس. الثاني تقليدي: السرقة، والتجيير، وأبطاله اللصوص المكشوفون أمام العامة لا القضاء.

الحكومة الحالية وسابقاتها لا تعي خطر ذلك على أمن الدولة، بل هي لا تعي خطراً داهماً يتمثل بعجزها عن أداء إنجاز من شأنه أن ينوع من مصادر الدخل للتخفيف من إدمان الميزانية المميت على النفط. "موديز" وكالة التصنيف الائتماني العالمية تقول إن حالة الدولة المالية جيدة، وتكمل الشطر الثاني من البيت بالتأكيد على أن: تصنيف الكويت مدعوم بشكل رئيسي من الموارد النفطية الكبيرة!! هذا هو الخطر الذي نعيشه.

وتقدر الوكالة عمر النفط بـ89 سنة مقبلة، وهو عمر لا نضمن فيه الاستقرار العالمي والإقليمي الذي تبدو عليه الآن ملامح التغيير الجذري، وأهمه التغيير في السياسات الأميركية تجاه مسألة التدخل في كل بقعة في العالم، وما يمكن أن تتوافق عليه واشنطن وإيران وإسرائيل بشأن المسألة النووية، وتبعات ذلك على منطقة الخليج العربي.

الخطر المحلي على أمن الكويت لا يقل أهمية عن الخطر الخارجي، فهو من صنعنا وطبيعة إدارتنا لمورد النفط، وتساهلنا مع الفساد الناعم والتقليدي، وما يزيد هذا الخطر درجات هو في عدم وعي الحكومة بذلك، وعدم تحركها لوضع خطط لحماية الدولة، فهي تبحث عن التحركات التي تحتاج إلى مال لا إلى عقل، كما هو أسلوبها في مواجهة إضرابات الموظفين، التي حلبت من الميزانية العامة ملايين الدنانير لتصبح حقاً شهرياً ومترجماً في حسابات بنكية.

باقٍ من الزمن 89 سنة كما يقول "موديز"! سترك يا رب.