شهدت سنة 2013 زخما في النشاط العقاري سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الخاص. واشتملت احداث 2013 على محطات عدة كانت في مجملها تصب في مجرى حل المشكلة الاسكانية التي اظهرت الجهات الرسمية عجزا واضحا عن ايجاد حلول ولو اسعافية لها واضحت شبه مزمنة بل هي في ازدياد من حيث تعقيداتها وشح الحلول المرضية للجميع.

Ad

وشهد عام 2013 عدة محطات على صعيد القطاع العقاري، كان ابرزها:

1 - اشهار الاتحاد الكويتي للمقيمين العقاريين، وذلك بهدف تنظيم سوق العقار والذي من شأنه ان يضع مهنة التقييم العقاري في مساره الصحيح.

2 - صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم سوق المعارض العقارية بعد كثرة الشكاوى من وقوع ضحايا كثر لمنتجات عقارية خارجية لا تدعمها وثائق ومستندات ملكية رسمية.

3 - مجلس الوزراء يوافق على انشاء 3 فنادق من فئة الـ5 نجوم من بينها «السلام» المخصص لاستقبال كبار الضيوف من رؤساء وملوك وزعماء عالميين، و«الجامعة» المخصص لاستقبال الضيوف الجامعيين والعاملين في سلك التعليم العالي من اساتيذ الجامعة وغيرهم رغم تذمر جهات فندقية عدة لانخفاض نسبة الاشغال في الفنادق الموجودة حالياً.

4 - اتحاد العقاريين ينجز الاصدار الثالث من المرشد العقاري الدوري مع ادخال مناطق جديدة في تغطيتها الاحصائية.

5 - مطالبات بزيادة فترة السداد للقروض العقارية من 15 سنة في احسن احوالها الى 25 سنة اسوة بالدول الاخرى.

6 - دخول شركات تصنيع الاسمنت على خط تصنيع الخرسانة الجاهزة واشتداد المنافسة لصالح المستهلك.

7 - مطالبات عديدة بالسماح للمواطن بتمليك ابنائه للطوابق المبنية على عقاره.

8 - شركات السكراب تتحول الى العمل في القطاع العقاري بسبب ضعف الاهتمام بالقطاع الصناعي.

9 - المطالبة بتفعيل قانون الابراج السكنية ودور اتحادات الابراج السكنية التي تسهم في المحافظة على المباني السكنية وصيانتها وتطويرها متى ما دعت الحاجة الى ذلك.

10 - اوراق الشركة الكويتية للمقاصة العقارية تتنقل بين ادراج وزارة العدل وادراج «التجارة» دون ايجاد مخرج مناسب لوضع الشركة، وعدم وضوح مستقبلها؛ هل هي الى مرحلة التصفية النهائية ام الى التنشيط الفعلي لمباشرة مسؤولياتها.

11 - المشكلة الاسكانية تطفو مرة اخرى على السطح مع محاولات حثيثة لايجاد حلول لها، والكهرباء والماء ابرز عوائق حل المشكلة.

12 - بعد اجتماعات عدة للجهات المسؤولية عن حل المشكلة الاسكانية تأكد ان طاقتها على انجاز حلول مستعجلة للمشكلة لن تتجاوز الـ4212 وحدة سكنية في السنة، ولن تصل في احسن احوالها الى 10 آلاف وحدة.

13 - بلوغ عدد الطلبات الاسكانية نحو 105 آلاف طلب، بمعدل زيادة سنوية تتراوح بين 8 و10 آلاف طلب.

14 - ارتفاع اسعار الاراضي في المناطق الخارجية والداخلية وبقاء حلم الحصول على بيت العمر صعب التحقيق من قبل المواطن الكويتي.

15 - الموافقة على زيادة قرض التسليف للمواطن الكويتي  من 70 الى 100 الف دينار كويتي.

16 - مبالغ مالية طائلة يجب رصدها لحل المشكلة الاسكانية التي عانى منها المواطن تظهر عجزاً حكوميا عن ايجاد مخارج للحلول، واظهار فشل رسمي ذريع في حل المعضلة.

16 - اشتداد موجة المطالبات بنسف القانونين 8 - 9 / 2008 اللذين تم التأكيد على انهما فشلا في اعادة اسعار العقارات السكنية الى مجراها الصحيح وانهما باعدا بين المواطن من جانب وحلمه في الحصول على بيت العمر من جانب آخر.

17 - عودة مشكلة الرهون العقارية الى الواجهة بعد فقدان البنوك الاسلامية لحقها في بيع العقارات السكنية وشرائها والمتاجرة بها مما يجعلها تقع ضحية للضريبة البالغة 10 دنانير لكل متر مربع واحد بعد الـ5 آلاف متر او 5 في المئة من قيمة الصفقة ايهما اكثر.

18 - امتناع «التسجيل العقاري» عن استلام معاملات السكن الخاص الا بعد دفع الضريبة على المساحات الزائدة عن المساحة المقدرة بـ5 آلاف متر مربع من قبل وزارة المالية التي رفضت تحصيل الضريبة الا بناء على كشوف من العدل.
عيسى الحمصي الكويت