الصالح لـ الجريدة•: «الصحة» تعمل بهدوء لإعلان ولادة التأمين الشامل للمواطنين

كشف عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب خليل الصالح ان "مطبخ وزارة الصحة يعمل بهدوء وصمت لاعلان ولادة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، ويبقى موقفنا منه عندما تعلنه الوزارة"، مؤكدا ان "هذا الاقتراح يتصدر اولويات اللجنة، ومن المتوقع ان تستكمل مناقشته بجانب اقتراحات بقوانين اخرى خاصة بتطوير القطاع الصحي خلال اجتماع تعقده اللجنة الاسبوع الجاري لم يتحدد موعده بعد".

وقال الصالح في تصريح لـ"الجريدة ان "هناك رغبة حكومية جادة في تطبيق التأمين الصحي الشامل، الذي يلزمه وقت"، مشددا على ضرورة انشاء هيئة وطنية تتولى مسؤولية متابعة تنفيذه، مستدركا: "لقد سمعنا ان التأمين الصحي الشامل سيطبق قريبا للاطفائيين واسرهم، وهذا خطوة جيدة نحو تطبيقه على جميع الموظفين العاملين بالدولة".

وعن زيارة اللجنة الصحية المرتقبة للامارات وقطر للاطلاع على تجربتهما بشأن التأمين الصحي الشامل لمواطنيهما، قال الصالح ان "الموضوع عند رئيس اللجنة الصحية".

الاتفاقية الأمنية

من جهة اخرى وردا على سؤال "الجريدة" في ظل موقفه الرافض للاتفاقية الامنية هل يتوقع ان تمر من مجلس الامة؟ اجاب: "بالتأكيد ارفض الاتفاقية الامنية، لكن حسابيا فانها ستمر، فلدى الحكومة الاغلبية الكافية لتمريرها، خاصة ان عدد الاصوات الحكومية وحدها يبلغ 17 صوتا".

وحذر الصالح الحكومة من ان اقرار الاتفاقية الامنية سيكون انطلاقة الشرارة لتنظيم صفوف المعارضة، ومن يدخل في فلكها، خاصة في ظل عدم وجود انجاز تنموي ملموس على ارض الواقع، "فهذا دافع لاعادة تعبئة المواطنين"، مشددا على ان هذه التعبئة ستكون بلغة وبطريقة مختلفة.

وتساءل الصالح: "ما الدوافع من اقرار هذه الاتفاقية؟ هل هي قضية الاضرابات والتظاهرات؟ يجب ان تكون الحكومة واضحة في ذلك، كما يجب ان توضح ايضا اسباب تحريك الاتفاقية في هذا التوقيت".

وشدد على ان الكويت تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تتعاطى مع الاتفاقية الامنية شعبيا، فهي موجودة في كل ديوانية وفي كل صالون اعلامي، واصبحت حديث الشارع الكويتي، بسبب طبيعة الحرية والديمقراطية التي تتمتع بها الكويت.

وأوضح ان "هناك عشرة ايام تفصلنا عن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية المقرر فيها مناقشة الاتفاقية الامنية، وستحمل هذه الايام الكثير من المفاجآت، وننتظر ما سيقدمه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم (اليوم)، كما ننتظر ما سيقدمه النائب عدنان عبدالصمد من مفاجآت".

وحذر الصالح الحكومة من انه في حال تمرير الاتفاقية الامنية سينتقل الرفض الشعبي الى ساحة الارادة، لكن يبقى السؤال: "هل سيقف هذا الرفض عند ساحة الارادة ام سينتقل الى مواقع اخرى؟".

الى ذلك كشفت مصادر نيابية ان هناك توجها لدى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم التصويت على الاتفاقية الامنية الاجتماع المقبل، وتأخر احالتها الى مجلس الامة، ويؤيد هذا التوجه ثلاثة من اعضاء اللجنة هم رئيس اللجنة النائب علي الراشد ومقررها حمدان العازمي والنائب خليل الصالح، مقابل اثنين يرفضان ذلك هما حمد الهرشاني وكامل العوضي.