المجلس يكلف ديوان المحاسبة كشف ملابسات «الداو» خلال شهر

وشهدت الجلسة حضوراً متكاملاً للحكومة تقدمه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وتلا وزير النفط علي العمير بياناً مفصلاً عن القضية، وتداعياتها، وإلى أين وصلت لجان التحقيق الحكومية على هذا الصعيد.

وفي وقت اعترفت الحكومة بخطيئتها بشأن هذه الصفقة من خلال عرض وزير النفط، اعتبر العمير أن هذه القضية "شكلت مثالاً صارخاً لهدر المال العام"، مشيراً إلى أنه كوزير في الحكومة لن يتردد في محاسبة كل من سولت له نفسه العبث في هذه الصفقة، وساهم في التعدي على المال العام، مبيناً أن الحكومة ستتعاون مع المجلس إلى أبعد مدى بهدف كشف كل من كانت له يد في هذه القضية وإحالته إلى النيابة.

وبينما لم تقدم الحكومة للمجلس المتورطين في القضية لعدم انتهاء لجنة التحقيق من عملها، بين العمير أن "الحكومة لبت الدعوة النيابية إلى الجلسة، رغم عدم انتهاء لجان التحقيق في القضية من أعمالها وإنجاز تقاريرها، من باب التعاون مع البرلمان".

ومن جهته، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على أن الحكومة لن تتساهل مع من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو حصوله على عمولات أو استفادته من غرامة "الداو" التي فرضتها هيئة التحكيم الدولي، موضحاً أن الحكومة دفعت الغرامة بعد أن استنفدت كل محاولاتها القانونية، و"قد تعاملت مع القضية بكل شفافية وليس لديها ما تخفيه".

برلمانياً، قال النائب علي الراشد إن الحكومة تجاهلت الحلول التي طرحها رئيس "الفتوى والتشريع" الحالي صلاح المسعد لمعالجة القضية وعدم دفع الغرامة والتي جاءت في عشر نقاط، وهو الأمر الذي قابله بالنفي الشيخ محمد العبدالله، مؤكداً عدم وجود تقرير صادر من "الفتوى" رسمياً، وأن "ما ذكره الراشد مغاير للحقيقة تماماً".

أما النائب جمال العمر، فرأى أن شركة الداو "استغفلت شعب الكويت بأكمله"، مطالباً الحكومة بكشف المتسببين في القضية، في وقت انتقدت النائبة صفاء الهاشم سياسة الحكومة تجاه التعامل مع ما وصفته بالفساد، مشيرة إلى أن "الحكومة لا تحاسب المفسدين من الوزراء ومسؤولي الدولة".

وبينما لفت النائب عبدالكريم الكندري إلى وجود محاولات لطمس الحقيقة وإخفائها، مخاطباً العمير بالقول: "أخشى تدويرك أو إبعادك عن الحكومة إذا استمررت في نهجك لكشف المتورطين في هذه القضية"، حمل النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد مسؤولية صفقة الداو كاملة، وحمل سمو الشيخ جابر المبارك مسؤولية دفع الغرامة.

وشهدت الجلسة تصعيداً من النائب صالح عاشور ضد الحكومة، بتخييرها "إما بكشف حقائق الداو كاملة أمام الشعب أو تصعيد رئيس الوزراء المنصة ليكشف تلك الحقائق بنفسه".