جسر اليرموك... خلاف «الأشغال» و«الداخلية» ينذر بأزمة طويلة

توحي الحواجز الحديدية والأسمنتية الموضوعة عند مدخل جسر اليرموك بأن تحرير الطريق من خلاف وزارتي الداخلية والأشغال مستبعد حالياً، ومن ثم فإن الأزمة طويلة، وبالتالي لا أمل في افتتاحه في المدى المنظور.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، أن "الجسر لن يفتتح خلال الوقت الحالي، نظراً إلى عدم استكمال أغراضه وأعماله الإنشائية"، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ لتجهيزه وافتتاحه".

ويأتي تصريح العلي، الذي يربط افتتاح الجسر بإنجاز الأعمال الإنشائية، ليعيد القضية إلى دائرة التجاذب الأولى بين وزارتي الداخلية والأشغال، اللتين تتقاذفان مسؤولية تأخير افتتاحه، لاسيما أن هناك لغطاً كبيراً حول جدواه أصلاً ومدى انسجام أهدافه مع تكلفته المرتفعة المقدرة بالملايين.

من جهتها، تؤكد وزارة الأشغال براءتها من "دماء التأخير"، مبينة على لسان الوكيل المساعد لقطاع الطرق في الوزارة أحمد الحصان أنها "انتهت من إنشاء الجسر، وأنه بات جاهزاً للافتتاح، إلا أن هناك متطلبات جديدة وضعتها الداخلية لم يتضمنها العقد مع المقاول، تتمثل في وضع كاميرات مراقبة وحواجز منع الرؤية والصوت على الجسر، وبالتالي فإن توقيت افتتاح الجسر يعود إلى وزارة الداخلية".

غير أن "الداخلية" أكدت على لسان أحد مسؤولي هندسة المرور لـ"الجريدة" أن إنشاء الجسر يأتي "بهدف فصل الحركة وتسهيل العبور باتجاه المطار"، مبيناً أن "الأشغال أنجزت الجسر من دون إنشاء حواجز مانعة للصوت والرؤية، وطلبت تسليمه إلينا بذريعة عدم إدراج الوزارة في عقدها مع المقاول بند تركيب الحواجز، ولكننا رفضنا الاستلام".

وأضاف أنه "تحت إلحاح الأشغال علينا بالاستلام لعدم محاسبة المقاول، تسلمنا الموقع بشرط عدم تشغيله إلا بعد تركيب الحواجز، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الداخلية" قامت بتركيب كاميرات العد المروري على الجسر بانتظار تركيب "الأشغال" موانع الصوت والرؤية، وهو ما يبدو متعذراً، كونها تَعتبر الحواجز مطالبات جديدة للداخلية لم يتضمنها الاتفاق الأول بشأن مواصفات الجسر.