جدل الجنسية

هل يفتح موضوع سحب الجنسية ملف التجاوزات فيه، وهل توقيت الحادثة الأخيرة ينمّ عن رغبة في الإصلاح الشامل أم أنه لمعالجة حالة عدم الاستقرار السياسي الحالي، وكيف سيغير الحدث الأخير نظرة الناس لحرية التعبير ومفهوم الجنسية معاً؟

أول العمود:

 برنامج «خواطر» لأحمد الشقيري يؤكد الحاجة إلى البرامج الأخلاقية لا الدينية البحتة.

***

خطوة سحب الجنسية من مواطنين كويتيين التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً حدث نوعي في مجريات الساحة السياسية، سيخلق هلعاً بين عامة الناس من مسألة النقد، ولأننا نعيش في ظل اقتصاد ريعي خالٍ من النظام الضريبي فإن سحب الجنسية أو إسقاطها هو بمثابة الخروج من جنة الخدمات والرعاية شبه الشاملة للمواطن.

حادثة سحب الجنسية الأخيرة ارتبطت بحالة عدم استقرار سياسي، وطرحت عدداً من الأمور التي يتداولها الناس حول قانون الجنسية المثير للجدل نستعرض بعضها هنا:

إن ميزان القوة يميل بقوة لمصلحة السلطة المانحة للجنسية، وذلك من خلال عدم تمكين القانون للمحكمة الإدارية النظر في دعاوى المواطنين في مسائل الجنسية، وكذا دور العبادة وإقامة غير الكويتي وإبعاده.

هذه الحادثة أثارت مطالبات سابقة لسياسيين وكتّاب ونواب تحث الحكومة على فتح ملف ازدواج الجنسية والتزوير وموجات التجنيس السياسي التي تتضح من الزيادات المفرطة في أعداد المتجنسين بين فترات زمنية قصيرة، فيما يمكن تصنيفه سكوتا على شكل من الفساد.

كما أثارث قضية ازدواج الجنسية المخالف للقانون التي سبق أن كانت مادة لاستجواب نيابي، وهي مسألة واجبة الحسم.

يضاف إلى ذلك التطور النوعي الذي جاء في عهد سياسي شعبي برز بتصدر التيار الديني عضوية مجلس الأمة في بداية ثمانينيات القرن الماضي الذي وضع شرط الإسلام للحصول على الجنسية، ويضاف إلى كل ذلك القضية الأزلية وهي غير محددي الجنسية أو البدون والمطالبات المتكررة بحسمها.

تكشف هذه الحادثة أيضا عن الموقف المجتمعي الملتبس والمتناقض من حالات سابقة أثارت لغطا واصطفافا ينادي بسحب أو عدم مس جنسياتهم (قضية ياسر الحبيب، حادثة التأبين، الموقف من مجاميع الحراك الشعبي)، هذا الموقف الذي يدل على سقوط ذريع في امتحان الديمقراطية وتطبيق القانون في آن.

ختاماً نقول إن تطبيق القانون في موضوع سحب الجنسية أو إسقاطها– وهو مطلب شعبي– جاء في أجواء سياسية غير مواتية توحي برغبة في «تأديب الغير» على ما يبدو، وهو تعبير عن رد فعل أكثر منه رغبة في تنظيف هذا الملف، وسيؤدي ذلك إلى النظر إلى الجنسية كبوابة للعيش الكريم ضمن شروط سياسية معينة وليست كوثيقة مواطنة وارتباط سياسي وقانوني مع الدولة.