تركيا: البرلمان يقيِّد الإنترنت

صادق البرلمان التركي على مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت، ما اعتبرته المعارضة تدخلاً صارخاً في الحياة الخاصة للمواطنين.

ويقترح القانون الجديد منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق في منع وصول أي موقع يخلّ بسرية الحياة الخاصة للأشخاص إلى شبكة الإنترنت.

وتم التصويت على مشروع القانون الذي تبنّاه حزب العدالة والتنمية الحاكم، مساء أمس الأول، بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة، ما أثار مخاوف إزاء حرية التعبير والقيود على الإعلام وحق الشعب في الاطلاع على المعلومات.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوموط أوران أمس، إن القانون الجديد ينتزع حق مراقبة مواقع الإنترنت من السلطة القضائية، ويعطيه للسلطة التنفيذية، معتبرا أنه سيكون بإمكان الحكومة بموجب القانون الجديد حذف أي موقع تريده في غضون أربع ساعات.

ويأتي إقرار القانون بعد بث تسجيلات على شبكة الإنترنت، لمكالمات هاتفية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مع وسائل إعلامية، قال معارضون إنه يتدخّل خلالها في سياسات الصحف التحريرية. وقبل الموافقة، قالت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن «تعديل قانون الانترنت التركي الصارم بالفعل سوف يفاقم من السجل المزري على صعيد حرية الصحافة في الدولة».

وفي السياق، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في بروكسل أمس، إن تبني البرلمان التركي قانونا يعزز مراقبة الدولة للانترنت يثير «قلقا كبيرا» لدى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ستانو خلال لقاء بالصحافيين أن «هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا لأنه يفرض قيودا على حرية التعبير»، مؤكدا ضرورة «مراجعته بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لأن تركيا دولة مرشحة للانضمام الى الاتحاد».

(إسطنبول - يو بي آي، د ب أ)