ذكر أبورقبة أن «المعدات القابضة» سددت جزءاً كبيراً من التزاماتها تجاه البنوك خلال عام 2013، وقد انخفضت تلك الالتزامات من 15.3 مليون دينار إلى 8.036 ملايين دينار.

Ad

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة المعدات القابضة محمد أبورقبة أن مجلس الإدارة استمر بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لشركات المجموعة في رسم الاستراتيجية والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة وإعادة هيكلة شركات المجموعة في ظل ظروف السوق والمنافسة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس حيث قال ابورقبة: «إن الشركة تتجه إلى مسار تحقيق الأرباح، إذ تم التخارج من بعض الاستثمارات خلال العام الماضي، وهو توقيت مميز وذلك لتحقيق أعلى عائد ممكن، ومثال على ذلك فقد تم بيع حصة المجموعة في شركة مجموعة الخصوصية القابضة وفي شركة المستقبل للخرسانة الجاهزة».

وحول النشاط التشغيلي للشركة أكد ابورقبة ان توجه الإدارة خلال 2013 يتركز على قطاع المشاريع الحكومية وقطاع النفط، حيث جرى الدخول في العديد من المناقصات وتم ترسيه جزء منها على المجموعة وحصلت على أقل الأسعار في الأخرى.

هيكلة الديون

وأشار إلى أن «معدات» سددت ما يقارب من 60 في المئة من أصل ديونها، مما جعل مجلس الإدارة الحالي يتمتع بسمعة طيبة لدى البنوك، وبالتالي يساعد على دخول الشركة في الشراكة والتمويلات البنكية للدخول في مشاريع التنمية.

وذكر أن المجموعة قامت بسداد جزء كبير من التزاماتها تجاه البنوك خلال عام 2013، حيث انخفضت تلك الالتزامات من 15.3 مليون دينار إلى 8.036 مليون دينار، والذي ظهر في تحسن نسبة التمويل إلى حقوق الملكية من 108 في المئة في عام 2012 إلى 45 في المئة في عام 2013، الأمر الذي يدعم المركز المالي للمجموعة.

وزاد أن المجموعة نجحت في إعادة جدولة بعض الالتزامات إلى فترات تتعدى 3 أعوام، وتصفيتها ضمن الالتزامات طويلة الأجل عوضا عن قصيرة الأجل، مما ينعكس على تحسن نسبة الموجودات المتداولة إلى الالتزامات المتداولة من 62 في المئة في عام 2012 إلى 1.04 في المئة العام الماضي، مشيراً إلى أنه جار التفاوض على جدولة الجزء المتبقي من الالتزامات التمويلية تجاه البنوك.

ولفت الى ان «العمومية» وافقت  على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها.