أكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية د. أحمد الصانع ان الاتهامات التي ساقتها اخيرا صحيفة «نيويوك تايمز» الاميركية ضد الكويت بشأن تورطها في تمويل الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» ملقاة على عواهنها دون سند أو دليل، لأنها لم تحدد أسماء جمعيات خيرية أو اشخاص، بل جاءت عامة وغير محددة.

Ad

وأوضح الصانع في تصريح صحافي أمس أن الوزارة غير ملزمة بالرد على هذه الافتراءات غير المرتكزة على دليل مادي ملموس يدين الجمعيات الخيرية، لاسيما أن آليات جمع التبرعات المتبعة من قبل الجمعيات، وعمليات مراقبة الحسابات البنكية لها، جاءت سليمة مئة في المئة، ومتوافقة مع القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، إضافة إلى أن حملات جمع التبرعات لمساعدة الشعوب المنكوبة أو اللاجئين في الدول المجاورة جاءت بعد موافقة «الشؤون»، وبالاتفاق مع وزارة الخارجية وبتحويلات رسمية، لافتا إلى أنه رغم كل هذا ومن باب زيادة الحرص سيتم التحري عن هذه المعلومات لحين التأكد من عدم صحتها.

وأشار الصانع إلى أن اي تحويلات مالية تتم لديها صادر (الشخص المحوّل للاموال) ووارد (الشخص المستقبل لها)، وإن كانت اتهامات «نيويوك تايمز» صحيحة فلماذا لم تذكر أسماء المحوّلين والمحوّل لهم هذه الاموال؟، مؤكدا ان الجمعيات الخيرية أبدت التزاما خلال المشروع الحادي عشر لشهر رمضان المنصرم، ويعكفون الآن على تقديم تقاريرهم المالية تباعا.

تشديد الرقابة

وبين الصانع أن الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالانابة د. مطر المطيري أعطى توجيهاته بتشكيل فريق عمل من موظفي الادارة وأوكل إليه مهمة تشديد الرقابة على العمل الخيري عبر متابعة جميع اشكال التبرعات غير المرخصة، والكشف عن الاشخاص أو المجموعات الذين يدعون الى جمع التبرعات لأي جهة كانت دون ترخيص مسبق، كاشفا عن اعداد مذكرات شملت اسماء اشخاص يجمعون تبرعات دون رخيص، ورفعها الى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالهم، مشيرا إلى أن هناك مذكرة جديدة سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية تتضمن اسماء اشخاص في المنطقتين العاشرة والرابعة يجمعون تبرعات عبر شاحنة دون ترخيص.

وشدد الصانع على أن الاشخاص الذين يدعون الى جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، انستغرام) دخلاء على العمل الخيري، ويشوهون صورته، ويضيعون اهدافه المرجوة.

مراجعة دولية

وفيما يخص المراجعة الدولية للكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، المقررة الشهر المقبل، قال الصانع: «إن الكويت تلافت الملاحظات كافة التي سُجلت عليها، وخلال المراجعة المقبلة سيتم رفع التقييم، لاسيما أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقا للمعايير الـ9 التي وضعتها (FATF) لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال».

وشدد الصانع على أن هناك تعليمات من الوزارة بعدم ترك أي شخص يحاول استغلال العمل الخيري في ربح تجاري، مناشدا المتبرعين الكرام عدم التبرع لأي شخص إلا بعد التاكد من هويته، وتبعيته لجهة خيرية معتمدة، لافتا إلى أنه اعتبارا من يوم امس تم تنفيذ جولات تفتيش ميدانية لرصد المخالفات الخاصة بالعمل الخيري. وعن اغلاق بعض اللجان الخيرية المخالفة، قال الصانع: «إن هناك قرارا صادرا عن المجلس البلدي بمنع فتح لجان خيرية داخل مناطق السكن الخاص، وهناك 15 لجنة تم اغلاقها حتى الآن تتبع معظم الجمعيات الخيرية في البلاد».

«حقوق الإنسان» تثمن جهود «القوى العاملة» لضبط الإقامات

رحبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالأخبار الواردة عن توجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وضع آلية منظمة حالياً، لفتح باب تصاريح تحول من دون الاتجار بالإقامات والعمالة، ومن أبرزها توفير مكان لإقامة العامل، ومقر للعمل، وكشوفات تحويل للرواتب البنكية، ودفع الضمان المالي، وغيرها من الشروط الأخرى، وأيضاً الالتزام باللوائح المنظمة لقانون العمل الأهلي التي ستنطلق بداية العام المقبل لكل أصحاب العمل.

وعبّر رئيس لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية فايز السلطاني عن دعم الجمعية ومساندتها لمثل هذه الإجراءات، التي تساهم في الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة من قبل تجار الإقامات وأصحاب النفوس الضعيفة.

وقال السلطاني إن ظاهرة تجار الإقامات أصبحت تؤرق الضمير الكويتي، وتسيء لسمعة بلدنا الحبيب أمام المحافل الدولية، خصوصا أن بلادنا مقبلة على تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الصبيح: تسوية شكوى الصيادلة وفنيي الأشعة ودياً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، حرصها على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، لافتة إلى أنه تم النظر في شكوى قرابة 15 عاملا وافدا، بينهم صيادلة وفنيو أشعة بشأن تأخر صرف رواتبهم ستة أشهر.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس: «إنه تم استدعاء صاحب العمل، وممثل من جمعية حقوق الإنسان، وتم الاتفاق المبدئي مع صاحب العمل على تسوية الأمر وديا، علما بأن العمال لديهم شكاوى عمالية تمت إحالتها إلى القضاء»، مشيرة إلى أن أصحاب الشكوى مرتبطون بعقد حكومي ولم يستكملوا مدته، ورغم ذلك ستتم تسوية الأمر وديا بين الطرفين الأسبوع المقبل.
جورج عاطف الكويت