20.3% تراجع تمويل البنوك لشركات الاستثمار في 2013

خفضت البنوك المحلية تمويلاتها إلى شركات الاستثمار المحلية بنسبة 20.3 في المئة وبقيمة 205.9 مليون دينار خلال 2013، لتنخفض من 1.014 مليار دينار نهاية ديسمبر 2012 إلى 808.8 مليون دينار نهاية 2013، في حين ارتفعت التمويلات التي حصلت عليها شركات الاستثمار من مؤسسات غير مالية من 135.8 مليون دينار إلى 174.4 مليون دينار بزيادة 38.6 مليون دينار وبنسبة 28.5 في المئة، وبذلك تنخفض اجمالي التمويلات التي حصلت عليها من 1.150 مليار دينار إلى 983.2 مليون دينار بنسبة 14.5 في المئة وبقيمة 167.3 مليون دينار، كما أنخفضت ارصدة شركات الاستثمار لدى البنوك المحلية بنسبة 3.7 في المئة من 262.3 مليون دينار إلى 252.4 مليون دينار لتفقد 9.9 ملايين دينار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي عن شركات الاستثمار انخفاض الالتزامات الاجنبية على شركات الاستثمار بنسبة 28 في المئة خلال نفس الفترة لتنخفض من 1829 مليار دينار إلى 1317 مليار دينار لتفقد 512 مليون دينار، كما انخفضت الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار بنسبة 9.3 في المئة وبقيمة 360 مليون دينار من 3.871 مليارات دينار إلى 3.511 مليار دينار.

الاستثمارات المحلية

ومن جانب آخر انخفض اجمالي الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بنسبة 10.4 في المئة من 1.486 مليار دينار إلى 1.332 مليار دينار بانخفاض بلغ 154.2 مليون دينار، وتنقسم هذه الاستثمارات إلى استثمارات مالية والتي انخفضت بنسبة 11.3 في المئة من 1.344 مليار دينار إلى 1.192 مليار دينار لتفقد 152 مليون دينار، بالاضافة للاستثمارات غير مالية والتي انخفضت ايضا بنسبة 1.3 في المئة من 141.3 مليون دينار إلى 139.4 مليون دينار.

وانخفضت التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الشركات الاستثمارية إلى الافراد بنسبة 2 في المئة لتتراجع من 537.7 مليون دينار إلى 526.7 مليون دينار بانخفاض 11 مليون دينار، كما هبطت السندات التي تصدرها شركات الاستثمار بنسبة 62.4 في المئة وبقيمة 152.4 مليون دينار لتنخفض من 244.4 مليون دينار إلى 92 مليون دينار.

تمويل شركات الاستثمار

وتعليقاً على هذه النتائج أكدت مصادر استثمارية أن انخفاض رصيد التمويلات الممنوحة لشركات الاستثمار، يأتي نتيجة قيام هذه الشركات بتسديد بعض التزاماتها إلى البنوك دون الحصول على قروض اخرى، موضحة أن البنوك استمرت في تقديم تمويلاتها إلى شركات الاستثمار التي لديها قوة ملاءة عالية وقدرة على توفير وتقديم ضمانات حقيقية لهذه التمويلات، ولكنها لم تظهر في الرصيد لتسديد الشركات لقروضها.

وأضافت المصادر أن بعض شركات الاستثمار عدلت أوضاعها في بداية عام 2013 تزامنا مع ارتفاع اصولها المالية (خاصة الاسهم) وذلك بسبب النشاط الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية في الربع الاول، وهو الامر الذي ساعد على سدادها لالتزاماتها وتوفير ضمانات لقروض جديدة، كما حققت هذه الشركات أرباحاً لأول مرة منذ بداية الازمة المالية، لاسيما انها نجحت في بيع بعض اصولها وتسديد التزاماتها.

وحول انخفاض السندات التي تصدرها شركات الاستثمار قالت المصادر ان السوق اصبح أقل ثقة في اي سندات قد تصدرها شركات الاستثمارات منذ اندلاع الازمة المالية نهاية 2008 وهو الامر الذي قلص هذه الاصدارات بشكل كبير.

وعن انخفاض التمويلات المقدمة من شركات الاستثمار إلى قطاع الافراد قالت المصادر ان عدد شركات الاستثمار التي لاتزال قادرة على منح التمويلات انخفض بشكل كبير نظراً لشح السيولة لديها، وهو الامر الذي انعكس على التمويلات المقدمة.