نسبة للعمالة الوطنية في المناقصات الحكومية

• للحد من مشكلة البطالة بين الشباب وحملة شهادات الثانوية وما دونها

• «القوى العاملة» يحدد العدد والشروط المطلوبة لتضمينها في العقود

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على المقترح المقدم من برنامج القوى العاملة وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة بشأن توظيف وتحديد نسبة العمالة الوطنية في المناقصات الحكومية، مؤكدة أن هناك أكثر من 3500 عقد حكومي مسجل عليها 230 ألف وافد.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن تطبيق هذا المشروع المقترح من "القوى العاملة" سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب الكويتيين في القطاع الخاص، الأمر الذي سيحد من مشكلة البطالة بين الشباب خصوصاً حملة مؤهلات وشهادات الثانوية العامة وما دونها.

وأضافت أن المقترح المقدم ينص على التزام الجهات الحكومية، قبل التعاقد المباشر أو طرح شروط الممارسات أو المناقصات، بإخطار البرنامج بأعداد العمالة المطلوبة والشروط اللازم توافرها فيها، ليقوم بإبداء الرأي في هذا الشأن، وتحديد عدد العمالة الوطنية بها.

وأشارت إلى أن على الجهات الحكومية مراعاة تضمين بنود التعاقد أو الممارسات والمناقصات، المؤهلات والتخصصات المطلوبة، إلى جانب الاشتراطات اللازمة في العمالة المراد توظيفها بشكل دقيق، مضيفة أن الأولوية ستكون بطبيعة الحال للعمالة الوطنية في العقود الجديدة.

وأكدت أن المقترح يتضمن تغريم الجهة المتعاقد معها مبلغاً لا يزيد على 500 دينار شهرياً عن كل عامل لا يتم توظيفه من العمالة الوطنية، ويحسب ذلك من التاريخ المحدد بالعقد، ما لم يكن عدم توظيفه راجعاً إلى عدم رغبته في الالتحاق بالعمل محل التعاقد وفقا لتقدير البرنامج.

وأوضحت المصادر أن المقترح يلزم الجهة المتعاقد معها التنسيقَ مع برنامج القوى العاملة وتزويده بأعداد العمالة الوطنية والاشتراطات المتعاقد عليها ليرشح البرنامج مَن يراه مناسباً من الباحثين عن عمل على هذا العقد، في ضوء المتاح لديه من التخصصات المختلفة.