«الرئاسية» تتحوَّل إلى «استفتاء» إذا اختار الله أحد المرشحين

يختار المصريون بين مرشحين اثنين لا ثالث لهما، المشير عبدالفتاح السيسي، والسياسي الناصري حمدين صباحي، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لكن ثمة سيناريو آخر وارد الحدوث في أي لحظة، لخصّه سؤال بعض المصريين: «ماذا لو اختار الله أحد المرشحين؟»، سواء ارتقى بعد وفاة طبيعية أو تم اغتياله.

سيناريو خروج السيسي أو صباحي من المنافسة الرئاسية بسبب الموت، غير مستبعد، وبخاصة في ضوء سعي جماعات العنف المسلح إلى تصفيتهما جسدياً، حيث سبق أن كشفت الحملة الرسمية  للسيسي عن تعرضه لمحاولتي اغتيال، بينما أكدت وزارة الداخلية منتصف الأسبوع الماضي، ضبط خلية إرهابية في القاهرة خططت لاغتيال صباحي وإلصاق التهمة بأجهزة الأمن.

ويعتقد بعض المصريين خطأ أن وفاة أحد المرشحين تعني ضرورة إعادة فتح باب الترشح مُجدداً، تماماً مثلما كان الحال في قانون الانتخابات الرئاسية عام 2005، بينما الوضع الراهن وفق قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2014، نصت مادته «37» على أن عملية الاقتراع تتم حتى لو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق غيره بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على نسبة 5 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين.

رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلي، يقول إن المادة «37» جاءت بعد قرار صباحي خوض المعركة الانتخابية أمام السيسي، حيث كانت الانتخابات ستحمل طابع الاستفتاء أو الفوز بالتزكية، لكن نزول صباحي غيّر مجرى المشهد الانتخابي، ولذا كان من الضروري وضع قواعد سريعة لحسم مسألة انسحاب أو وفاة أحد المرشحين.

وانتقد فرغلي نسبة الـ5 في المئة من إجمالي الأصوات، التي حددها القانون لحسم فوز المرشح الوحيد، مشيراً إلى أن قانون انتخابات 2005 أفضل من نظيره الحالي، ويتيح للناخبين فرصة للاختيار مجدداً، من خلال فتح باب الترشح.

من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة أسيوط، ثروت عبدالعال لـ»الجريدة»: «إن النص على المادة (37)، جاء لتجنب تحول عملية الانتخابات إلى استفتاء صريح، بعدما انحصر التنافس بين السيسي وصباحي، وهو ما طرح فكرة وفاة أحدهما أو انسحابه من السباق الرئاسي، ما استدعى وضع مادة تتناول حالة تخلف أحد المرشحين عن الترشح لإجراء الانتخابات حتى ولو بمرشح واحد».