تونس: الدستور الجديد يساوي بين المرأة والرجل ويجرم التكفير... ويلزم الجيش والأمن بالحياد

واصل المجلس التأسيسي التونسي أمس عملية المصادقة على بنود الدستور الجديد. وصادق المجلس أمس على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات.

وصوت 159 نائباً من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم».

وصادق المجلس ليل الأحد ـ الاثنين على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه «التكفير والتحريض على العنف»، وذلك بعد إعلان النائب العلماني المعارض منجي الرحوي إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله بعد أن اتهمه أحد نواب حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام.  ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور «يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف».

وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف».

وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.

وصادق المجلس ليل الأحد ـ الاثنين على فصلين من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبهما طابعاً «جمهورياً» لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ»الحياد التام» عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على أن «الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون».

أما الفصل 18 فينص على أن «الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن، والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام». في سياق آخر، ساد هدوء حذر في محافظة قفصة التونسية جنوب غرب البلاد أمس بعد حالة من الاحتقان والانفلات الأمني على خلفية نتائج توظيفات بإحدى الشركات الحكومية.

واقتحم متظاهرون ليل الأحد ـ الاثنين مركز الشرطة ومقر معتمدية القطار من ولاية قفصة (جنوب غرب تونس) وأحرقوا ما بداخلهما من معدات ووثائق احتجاجا على نتائج مسابقة توظيف في في «شركات البيئة» الحكومية. ويقول المحتجون إنه تم التلاعب بنتائج مسابقة التوظيف وانتداب كثيرين على أساس الولاء لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة.

(تونس ـــ أ ف ب، رويترز،

د ب أ، يو بي آي، كونا)