علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة المالية بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للمحاسبة المتخصصة في شؤون الضرائب لتقديم دراسة متكاملة بشأن وضع نظام ضريبي يلائم البيئة التشريعية وبيئة الأعمال في الكويت.

Ad

وأوضحت المصادر أن الشركة ستقدم دراسة ترسم السياسات الضريبية ووضع الأسس والمعايير لتطبيقها، وتسعير الخدمات الحكومية بما يناسب أسعار الخدمات المقدمة، موضحة أن هناك اختلافاً بين البيئة الضريبية في الكويت في العديد من الأوجه عن النظم الضريبية المطبقة في معظم الدول الأخرى في العالم، إذ إن الشركات الأجنبية في كثير من الأحيان تفترض، بشكل خاطئ، عدم وجود أي التزامات ضريبية عليها في الكويت، ما يؤدي في النهاية إلى وقوع غرامات غالباً تكون أعلى من الضريبة الفعلية المستحقة.

 ولفتت إلى أن "المالية" ملتزمة بالقواعد والتعليمات التنفيذية الجديدة الصادرة عن إدارة الضريبة الكويتية بتاريخ 16 ديسمبر 2013، والتغييرات على إجراءات الالتزام الضريبي المطلوب تطبيقها من قبل الشركات الأجنبية التي تدفع ضريبة الدخل على الشركات في الكويت.
سند الشمري الكويت