سياسيون يطالبون بمراجعة «البرلمانية»

طالب سياسيون وقانونيون مصريون، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"الانتخابات البرلمانية"، كونه يفتقد إلى شرط العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية، ما يهدّد ببطلانه في وقت تسعى فيه أحزاب مدنية قريبة من الرئيس السيسي إلى تشكيل أكبر تحالف انتخابي بقيادة رئيس لجنة "الخمسين" لصياغة الدستور عمرو موسى.

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش طالب الرئيس المنتخب بإعادة النظر في قانون مجلس النواب الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، مشدداً على أن القانون أُعد على عجل، مضيفاً لـ"الجريدة" أن "الاستعجال أدى إلى أخطاء تهدد ببطلان القانون بعدم الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع القوائم التي انقسمت بين مناطق ضيقة وأخرى متسعة، ما يعني عدم دستوريته لافتقاده العدالة في التوزيع، مثلما حدث سابقاً، حين حكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان عام 1984".

ولفت درويش إلى أن القانون نص على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج داخل القائمة، ناسياً أنه لا يجوز لمزدوج الجنسية الترشح في مجلس النواب، وقال: "سبق أن صدر حكم قضائي بعدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للبرلمان، حين كان أمين المهدي رئيساً للمحكمة، وهو نفسه من أعد القانون".

أحزاب سياسية عدة، بينها حزب "الوفد" – أحد أعرق الأحزاب الليبرالية – عبَّرت عن استنكارها للقانونين، اللذين ينظمان الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وقال عضو الهيئة العليا للوفد، أحمد عودة، إن "إصدار القانونين اتسم بالتسرع، ولابد لرئيس الجمهورية المنتخب أن يراجعهما".

الموقف نفسه اتخذته أحزاب سياسية عدة بينها "التيار الشعبي" و"الكرامة" والتحالف الشعبي الاشتراكي، نظراً إلى أن القانون يضم 22% فقط من القوائم، ويترك الباقي للنظام "الفردي"، الذي يسمح لفلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بالعودة إلى صدارة البرلمان المقبل.

وفي حين دعا بيان أصدره مكتب عمرو موسى أمس إلى البدء في الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجلس نيابي فوراً، أشار إلى أن التحالف الذي يقوده لا يعني اندماج أحزاب، مضيفاً: "إنه يقوم على دعم الرئيس المنتخب وضمان الإدارة الجيدة للحكم والتنسيق في حدود الانتخابات المقبلة".