العبيدي: عدم قدرة الحكومة على مواكبة «فايبر» و«واتس أب» يخسرها الملايين

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بلاكسس للتكنولوجيا وتقنية المعلومات، التابعة لشركة نور للاتصالات، نبيل العبيدي أن الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الاتصال الصوتي عبر الإنترنت، مثل «فايبر» و«واتس أب»، أصبحت الأكثر تداولا حاليا بين المستخدمين لإجراء اتصالاتهم الداخلية والخارجية، الأمر الذي أضاع عشرات ملايين الدنانير على الدولة سنويا، كانت تستطيع الاستفادة منها، في حال وضعها ضوابط وقوانين وتشريعات تنظم هذه العمليات. وأوضح العبيدي، في حوار مع «الجريدة»، أن المستخدمين يدخلون على «سيرفرات» عالمية للاتصال بذويهم في دول أخرى دون دفع دينار واحد للدولة لقاء هذه الخدمة، بل يتم فقط دفع الرسوم للشركة الخاصة التي تدخله على هذه السيرفرات، وبذلك تخسر الدولة ويربح الفرد الذي تكون مصاريفه ضئيلة مقابل الإيرادات التي يحققها.

وأشار إلى أن استخدام الاتصال الأرضي في الكويت انخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مع ظهور البرامج ووسائل الاتصال الحديثة المعتمدة على الإنترنت، لذا فإن وزارة المواصلات تخسر بسبب هذه المستجدات دون وجود قدرة على مواكبتها.

وأعرب عن أمله أن تواجه هيئة الاتصالات، المزمع إنشاؤها، هذه التحديات، بوضع الإجراءات والتشريعات القانونية لخدمة عملية الاتصالات، ووضع السوق في وضعه الصحيح، مطالبا بأن تكون الهيئة ناصحة للحكومة، بشأن ما تخصصه وما تمتلكه، حتى لا تفقد الدولة الأموال التي تذهب دون أن تفعل شيئا لغياب الضوابط.

وعن شركة بلاكسس قال العبيدي إنها تعمل بمبدأ متحفظ، فهي تنمو على جميع المستويات من عام لآخر، وحالياً وصل أداؤها إلى 3 ملايين دينار خلال العام الجاري، أما بالنسبة للعام الماضي فقد تأثرت الشركة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تأثرت بها بقية الشركات في الكويت.

ولفت إلى أن المشاريع الحكومية غير النفطية تبلغ نحو 45 في المئة من إجمالي عقود الشركة، إضافة إلى القطاع النفطي الذي بدأت «بلاكسس» في الحصول على عقود منه، لتبلغ نسبته نحو 20 إلى 25 في المئة، أما بقية النسبة فهي للقطاع الخاص والشركات الصغيرة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، هل لك ان تحدثنا عن تاريخ تأسيس الشركة؟

- شركة بلاكسس تأسست في عام 2007، وأخذت ترخيصا حكوميا، وبدأنا العمل في السوق الكويتي وفق خطة ودراسة موضوعة، وتسعى الشركة إلى تزويد عملائها بالحلول المبتكرة التي تحقق لهم عوائد جيدة من استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات، عبر تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة الاجمالية لملكية الحلول، وتفخر الشركة بحصولها على شهادة الأيزو منذ 2008، والتي بها تراقب أداءها المهني والتقني قبل تقديم خدماتها للعملاء.

 

أنشطة الشركة

 

• ما أنشطة وقطاعات الشركة؟

- كل شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الاموال الكبيرة تحرص على وجود علاقة قوية مع الشركات العالمية التي لها علاقة بالسوق الكويتي، مثل مايكروسوفت وأوركل وبعض الشركات الخاصة.

 ونحن شركاء ذهبيون لشركة مايكروسوفت، ولدينا علاقة شراكة مباشرة ووحيدة بالسوق الكويتي مع شركة بلاديون العالمية، والمتخصصة في أعمال أمن وسلامة البيانات لمنظمات الأعمال، فالشركة ترتبط مع شركات عالمية لخدمة الاستراتيجية الرئيسية للخدمات التي تقدمها، وهي مجالات الاتصال والامن والسلامة المعلوماتية.

• كم حجم عقود الشركة؟

- الشركة تعمل بمبدأ متحفظ، فهي تنمو على جميع المستويات من عام لآخر، وحاليا وصل أداؤها إلى 3 ملايين دينار خلال العام الجاري، أما بالنسبة للعام الماضي فقد تأثرت الشركة بالاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تأثرت بها بقية الشركات في الكويت، حيث تأخرت ميزانية الدولة فتأخر طرح المشاريع الحكومية التي كنا نأمل الحصول على حصة منها، لكننا استطعنا في النهاية تجاوز هذه الازمة وقمنا بتخفيض تكاليفنا.

• كم نسبة العقود الحكومية بالنسبة لاجمالي عقود الشركة؟

- العقود الحكومية تنقسم إلى عقود من الهيئات والوزارات، وعقود القطاع النفطي، والشركة ركزت في البداية على عقود الهيئات والوزارات لأن حجمها كبير جدا، حيث تبلغ نسبتها نحو 45 في المئة من اجمالي عقودنا، اضافة للقطاع النفطي الذي بدأنا في الحصول على عقود منه، لتبلغ نسبته نحو 20 إلى 25 في المئة، أما بقية النسبة فهي للقطاع الخاص والشركات الصغيرة.

 

سوق تكنولوجيا المعلومات

 

• كم نسبة استحواذكم على سوق تكنولوجيا المعلومات في الكويت؟

- بالنسبة للقطاع الحكومي لا نستطيع الحكم على قدرة الشركة على الاستحواذ على المشاريع، فالمقياس هنا هو حجم نفوذ الشركة في لجنة المناقصات، والتي تتحكم في ارساء المناقصات عبر معيار اقل الاسعار والتصنيف دون معيار الامكانات وجودة الخدمة، ونسعى للعمل على ألا نفقد عميلا للشركة داخل السوق الحكومي او الخاص أو القطاع النفطي.

• كيف كان الاداء المالي للشركة خلال العام الماضي؟

- المشكلات الاقتصادية التي واجهت الكويت أثرت على الشركة بشكل سلبي وعلى كل الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، فالحكومة تأخرت في طرح المشاريع لكننا استطعنا توفيق اوضاعنا، أما في عام 2013 فنتوقع ارباحا جيدة خلال العام الجاري، خاصة اننا حققنا أكثر من 70 في المئة من خطتنا المستهدفة خلال النصف الاول من العام الحالي.

• ما خطتكم المستقبلية؟

- الخطة التي تسعى إليها الشركة هي التوسع على كل الصعد، فنحن نسعى لتأكيد حضور قوي في السوق الكويتي، ونؤكد على علاقاتنا بالشركات العاملة في القطاع، مع التركيز على القطاع النفطي الذي يتميز بمشاريع عالية التقنية تحتاج إلى شركات كبرى وتنافسنا فيه شركات عالمية.

ونحن جزء من منظومة الشركة الأم (شركة نور للاتصالات) التي عملت على انشاء شركة (شركاء بتقنية المعلومات) كشركة قابضة، وحرصت على الاستحواذ على مجموعة شركات بمجال تقنية المعلومات غير متشابهة بمجال عملها لكي تقدم تلك الشركات نفسها للعمل.

• هل هناك نية لتقديم خدمات الشركة خارج السوق الكويتي؟

- الشركة وضعت خطة على عدة مراحل، وبدأنا في تمهيد مرحلة التوسع الخارجي من خلال توقيعنا عدة مذكرات تفاهم مع شركات صديقة وزميلة خارج الكويت، تتيح لها التوسع في عدة دول في المستقبل، مثل السعودية التي تعد سوقا واعدا ويحتوي على حجم كبير من الاعمال في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، اضافة إلى قطر التي تشهد نموا كبيرا في حجم الاعمال، فنحن نسعى للتوسع لكن باستحياء وتحفظ ونحسب خطواتنا بشكل جيد.

 

معوقات

 

• ما المشكلات التي تواجه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الكويت؟

- هناك الكثير من المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل الكويت، وبالنسبة للاتصالات فإن المستخدمين الافراد الذين يشكلون الشريحة الاساسية في القطاع اصبحوا يطلبون خدمات كثيرة تقدم وزارة المواصلات جزءا منها، أما الجزء الاكبر فلا تستطيع تقديمه، لأنه مرتبط بالخدمات العالمية، ويمكن الدخول عليها عن طريق الانترنت.

والاتصال الصوتي عن طريق الانترنت أصبح الاكثر تداولاً حالياً بين المستخدمين، بالدخول على «سيرفرات» عالمية للاتصال بذويهم في دول أخرى دون دفع دينار واحد لقاء هذه الخدمة، ودون ان تستفيد الدولة، فهم يدفعون الرسوم للشركات الخاصة، وبذلك تكون الدولة قد ضاعت عليها فرصة الاستفادة من الاتصال الدولي، وبذلك تخسر ويربح الفرد الذي تكون مصاريفه ضئيلة مقابل الايرادات التي يحققها.

أما من ناحية الاتصال الارضي فالاستهلاك انخفض بشكل كبير، بسبب البرامج ووسائل الاتصال الحديثة المعتمدة على الانترنت، مثل «فايبر» و»واتس أب»، والتي يستخدمها الافراد في الاتصالات الداخلية، وتخسر وزارة المواصلات بسبب هذه المستجدات على الساحة التكنولوجية عشرات الملايين من الدنانير دون وجود قدرة على مواكبتها.

ونأمل أن تستطيع هيئة الاتصالات المزمع انشاؤها مواجهة هذه التحديات بوضع الإجراءات والتشريعات القانونية لخدمة عملية الاتصالات للصوت والبيانات والمعلومات، ووضع السوق في الوضع الصحيح، ونأمل ايضاً أن تكون ناصحة للحكومة «فماذا تخصص وماذا تمتلك» حتى لا تفقد الدولة الاموال التي تذهب دون أن تفعل شيئا لغياب الضوابط.

وهناك جانب آخر توجد به اشكاليات كبيرة وهو الامن وسرية المعلومات، فهناك أجهزة متخصصة في الاتصالات تدخل الكويت دون رقابة حقيقية لا يعرف امكاناتها أو استخداماتها إلا مشغلها، فمن يحدد أمن وسلامة هذه الاجهزة التي قد تستخدم في اعمال التجسس أو اعمال لا ندري عنها، وكثير من الشركات تعمل دون رقابة فعالة من الدولة على أعمالها.

ومن الجانب التكنولوجي يجب على هيئة الاتصالات أن تقوم بوضع ضوابط لتصنيف ورقابة الشركات، خاصة أنه حاليا يتم التعامل مع الشركات الكبيرة ذات رؤوس الاموال الكبيرة مثل الشركات الصغيرة التي ليست لديها امكانات، الامر الذي يؤدي إلى منافسة غير عادلة في السوق عند طرح المناقصات.

قانون «الاتصالات»

 

• ما رأيك بقانون هيئة الاتصالات؟

- مشروع قانون هيئة الاتصالات قد يكون جيدا بالفكر، لكن عند التطبيق سيختلف الامر، فهو يحتاج الى اعادة النظر فيه لمواكبة التطور السريع في مجال الاتصالات، ومواكبة احتياجات المستخدمين الذين يسمعون ويرون ما يستجد في هذا المجال على مستوى العالم.

والقانون جيد وينظم العلاقة بين الدولة ومقدم الخدمة والمستخدم، وسيسهم بنوع من معالجة القصور التنظيمي والتشريعي، إلا أنه لن يستطيع مجاراة المرونة والسرعة في التطور الذي يتميز به هذا القطاع، فهو يفتقد بعض العناصر التي تساعد على تحرير السوق وتطويره.

• هل هناك آلية مثلى لاختيار قيادات الهيئة؟

- أولا يجب ان نتجاوز الفكر السائد حاليا في مجتمعنا الكويتي القائم على اساس الواسطة والمحسوبية، فالمعيار الاساسي الذي يجب اعتماده هو الكفاءة والخبرة، وما نحتاجه هو ان يكون على قيادة هذه الهيئة أفراد لديهم الخبرة والدراية الكاملة بالمشكلات التي تواجه القطاع، حتى يستطيعوا معالجتها ووضع الضوابط والقوانين التي تضع السوق على الطريق الصحيح، فنحن لا نحتاج إلى افراد من خارج القطاع لا يدرون شيئا عن التحديات التي تواجهه، الامر الذي سيؤدي في النهاية إلى عدم تحقيق الهيئة الاهداف الحقيقية التي تم إنشاؤها من أجلها.