العراق: قانون الأحوال الجعفري يثير انتقادات واسعة

انتقدت عضوات في مجلس النواب العراقي، قانون الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري الذي أعلنه وزير العدل، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية.

وقالت النائبة أزهار الشيخلي في مؤتمر صحافي، عقدته في مبنى المجلس بحضور عدد من النائبات، إن «الظرف السياسي والاجتماعي لا يتحمل مزيداً من الفرقة والانقسام، خصوصا في ظل تصريحات وزير العدل حول تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفري».

ولفتت الشيخلي، وهي وزيرة المرأة السابقة، إلى أن «المادة الدستورية 142 أولا، تنص على حل الأمور الخلافية في الدستور من خلال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية»، مطالبة وزير العدل حسن الشمري ومجلس الوزراء بـ»سحب مشروع هذا القانون، والتريث إلى أن يتم الفصل في المادة 41 من الدستور».

وأوضحت أن «القانون النافذ يتيح لنا اللجوء إلى مذاهبنا بطريقة اختيارية وفق القواعد الدينية»، متسائلة «لماذا الإصرار على تجاهل القانون الساري الذي يحفظ وحدة العراق وشعبه والذي أخذ بنظر الاعتبار كل الأمور الفقهية والمذاهب الإسلامية».

من جانبها، شددت النائبة صفية السهيل خلال المؤتمر على «تعديل المادة الدستورية 41 من خلال تشكيل لجنة لمعالجة هذه المادة في الدورة الانتخابية المقبلة»، مؤكدة أن «هذه المادة عليها خلافات بين جميع الكتل السياسية».

بدورها، قالت النائبة ندى الجبوري إن «قانون الأحوال الشخصية الحالي عمره أكثر من نصف قرن ويستند إلى المذهب الجعفري بشكل رئيس بكل تفاصيله»، مبدية استغرابها من «طرح هذا القانون في هذا الوقت».

وأضافت الجبوري «نحتاج إلى قوانين تجمعنا لا تفرقنا، وعلى وزير العدل أن يراجع نفسه، وألا يستخدم القوانين لدعايات انتخابية في هذه المرحلة الحرجة».

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الفضيلة الذي ينتمي له الشمري، عمار طعمة في مؤتمر عقده، في مبنى المجلس رداً على خلفية مؤتمر البرلمانيات، إن «مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء وفق المادة 41 من الدستور التي أجازت للمواطن حرية اختيار هذا القانون وفق توجهه»، معرباً عن استغرابه من «الاعتراضات التي واجهت القانون». 

إلى ذلك، قتل سبعة من أفراد عائلة عنصر في قوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في العراق على أيدي مسلحين في بغداد فجر أمس، بينما قتل اثنان من الزوار الشيعة ومدني في هجومين آخرين.

(بغداد - أ ف ب)