العبدالله: الحكومة لن تتساهل مع كل من يهدر المال العام

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان الحكومة لن تتساهل مع كل من يثبت تورطه في اهدار المال العام ومحاسبة كل من تقاعس في تنفيذ مسؤولياته وفق القانون.

جاء ذلك في ردود الشيخ محمد العبدالله على تساؤلات بعض النواب خلال جلسة مجلس الامة اليوم والخاصة بمناقشة قضية (كي - داو) لاسيما حول موقف الحكومة ممن يثبت تورطه في اخذ عمولات مالية ومن استفاد من غرامة ال(كي - داو) التي فرضتها هيئة التحكيم الدولي نتيجة الغاء الصفقة.

ودعا العبدالله كل من لديه دليل بان يظهره "لنتشارك في تقديمه الى نيابة الاموال العامة او النيابة العامة لتأخذ العدالة مجراها".

وقال الشيخ محمد العبدالله "ان الحكومة لن تقوم بالتغطية والتستر على اي شخص تسول له نفسه التعدي على المال العام وهذا مبدأ اتمنى اعتماده في مجلس الامة كما في الحكومة".

وردا على ما اثاره احد النواب من ورود مذكرة قانونية من ادارة الفتوى والتشريع تتضمن حلولا قانونية لعدم دفع الغرامة الناجمة عن الحكم اوضح الشيخ محمد العبدالله "بصفتي مشرف على ادارة الفتوى والتشريع وردت الي الكثير من المذكرات من اشخاص بأسمائهم دون صفاتهم وأحدها كانت مذيلة بتوقيع أحد اعضاء ادارة الفتوى والتشريع بإسمه وليس بصفته".

وافاد بأن الحكومة لا تستطيع اعتماد رأي قانوني لم يرد في كتاب مسجل ومعتمد من المخولين بالتوقيع في المؤسسة مشيرا الى ان الكتاب الذي ورد في ذلك الوقت "دون اي غطاء من رئيس الفتوى والتشريع ودون توقيع من اي شخص مسؤول فطلبت اعادته الى الفتوى والشتريع".

وذكر ان ادارة الفتوى والتشريع ناقشت هذا في جمعيتها العمومية وكان الرأي بعدم الخوض في هذا الموضوع لافتا الى ان الحكومة استعانت بمؤسستين قانونيتين مقرهما بريطانيا لتخفيف الاثار الناجمة عن الغرامة التي قررتها هيئة التحكيم الدولي.

وقال الشيخ محمد العبدالله "اتينا بفريق تفاوضي لمتابعة سير قضية الاستئناف على قرار التحكيم" مضيفا ان اجهزة الدولة المختلفة قامت بالطعن امام اكثر من لجنة تحكيم في محاولة لتفادي تسديد الغرامة.

وبين ان الكثير من الاراء القانونية من عدة افراد ومستشارين "انهالت على الحكومة واطلعنا عليها واحلناها الى المستشار القانوني الاجنبي الذي يترافع في قضية الاستئناف بالتعاون مع شركة صناعة الكيماويات البترولية" مشيرا الى انه "اتخذ قرار بالطعن امام اللجنة العليا للاستئناف في بريطانيا وللاسف لم يكن للكويت نصيب في التوفيق بهذا الطعن".