المدعج: لن نرضى الظلم على أي موظف

إغلاق ملف الزيادات أصبح وشيكاً بعدما حسمت الحكومة تلك القضية بـ"البديل الاستراتيجي"، سعياً منها لإنهاء حقبة الإضرابات العمالية والاعتصامات التي طالبت على مدى سنوات بزيادة الرواتب لغلاء الأسعار.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج أن الحكومة تعمل جاهدة لتوحيد سقف الرواتب في الجهات الحكومية من خلال الدراسة التي يتم إعدادها (البديل الاستراتيجي)، والتي سيتم  إقرارها لخدمة الطبقة العاملة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين في الجهات الحكومية كافة.

باب الزيادات

وأوضح الوزير المدعج، حسب ما نقل عنه نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم، أن تلك الدراسة (البديل الاستراتيجي) ستغلق باب الزيادات بلا رجعة.

وأشار المتلقم في تصريح لـ«الجريدة» عقب لقاء المدعج إلى أن «الرسالة التي نقلناها عن النقابات العمالية إلى وزير التجارة والصناعة شددت على أن النقابات لا تسعى وراء الإضرابات أو التأزيم من أجل الزيادات، كما أكدنا حرصنا على العدالة والمساواة في ظل غلاء الأسعار المبالغ فيه»، لافتا إلى أن الدراسة سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الأمة ليبدي رأيه فيها.

الأعمال الممتازة

وكان المتلقم أصدر بيانا أكد فيه أن نقابة التجارة طلبت من الوزير المدعج إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بقواعد وأحكام صرف مكافأة الأعمال الممتازة لإنصاف الموظفين، وأبدى الوزير استعداده التام لإعادة النظر في هذا القرار، متسائلا هل يعقل أن الموظف إذا مرض أو أجرى عملية جراحية لا يستحق الأعمال الممتازة ولا تراعي الوزارة تلك الظروف؟

رواتب الموظفين

وأضاف: «طالبنا بمساواة رواتب موظفي وزارة التجارة والصناعة بالجهات الحكومية الأخرى، لتطبيق مبدأ العدل والمساواة على مستوى جميع الجهات، كما طالبنا بالرد على تظلمات موظفي التجارة من لجنة الموظفين، بدلا من اللجوء إلى القضاء».

وقال المتلقم ان النقابة عرضت «ما تقوم به لجنة شؤون الموظفين بالوزارة من عدم الرد على التظلمات الامر الذي استاء منه كثير من الموظفين واضطرهم الى اللجوء الى القضاء الذي انصفهم واعطاهم حقوقهم، في حين ان لجنة شؤون الموظفين لم تنصفهم ولا تعمل وفق القوانين المعمول بها، بل بناء على المزاجية والمحسوبية والدليل على ذلك صدور الاحكام ضد الوزارة لصالح الموظفين وهذا دليل على قرارات اللجنة الخاطئة».

ونقل عن الوزير انه مع جميع الموظفين ويحترم القوانين التي من شانها أن تصب في مصلحة الموظفين وسيعمل جاهداً ويتابع جميع تلك التظلمات ولن يرضى أن يقع الظلم على أي موظف.