نواب عن تفتيش الأفراد أو مركباتهم: القضاء قال كلمته

طالبوا باحترام دولة المؤسسات «وإذا كانت هناك حاجة إلى التفتيش فلتتقدم الحكومة بتشريع»

تفاعل عدد من النواب مع الخبر الذي نشرته «الجريدة» حول عدم جواز قيام وزارة الداخلية بتفتيش المركبات والأفراد من دون إذن من النيابة العامة، مشددين على ضرورة تطبيق القانون، وما يصدر عن القضاء من أحكام، لافتين إلى أنهم مع القضاء وتطبيق القانون.

شدد عدد من النواب على ضرورة تطبيق القانون وما يصدر عن القضاء من احكام في اشارة الى الحكم الصادر بعدم جواز تفتيش الافراد شخصيا او تفتيش مركباتهم من قبل رجال الامن الا بتصريح رسمي او اذن من النيابة العامة او الجهات القانونية ذات الصلة.

واكد النواب اهمية الاخذ بكل ما يصدر عن القضاء واحترام احكامه وتأكيدها والانتصار لها، لافتين الى انهم مع القضاء وتطبيق القانون خاصة «اننا في الكويت نعيش في دولة مؤسسات، ولا مناص من تطبيق القانون»، مشددين في الوقت نفسه على اهمية هيبة رجال الامن ودورهم الحيوي باعتبارهم صمام الامان في البلد.

وكشف النائب حمود الحمدان ان مجلس الامة لا يمكن ان يقبل اهانة المواطن اوهضم حقوقه اوالتقليل من كرامته، لافتا الى «اننا مع تطبيق القانون بحذافيره لكن لا يمكن ان يفرض رجال الامن امرا غير قانوني يسهم في التقليل من كرامة المواطن».

وقال الحمدان انه «اذا كانت العملية تتعلق بالاشتباه الامني او القانون فليتم التحفظ على المشتبه فيه لحين صدور تصريح من قبل الجهات القانونية المختصة تمهيدا لتفتيش سيارته او تفتيشه شخصيا، لكن ان يتم ذلك من دون ان يكون هناك اذن او تصريح من النيابة العامة فهذا يعتبر تجاوزا على القانون».

واكد ان «رجال الامن هم من يحفظ امن وهيبة الوطن، ولا بد ان يكونوا عند مسؤولياتهم، والا يبنوا مواقفهم على امور شخصية»، مشددا في الوقت نفسه على انه «مطلوب من رجال الداخلية العمل الجاد والدؤوب على حفظ الامن والحفاظ عليه من بوابة القانون».

بدوره، قال النائب محمد طنا ان النواب مع القضاء في كل ما يقوله، ومع تطبيق القانون ووقف كل ما من شأنه خرقه، مشيرا الى ان القضاء قال كلمته في قضية تفتيش الافراد من مواطنين ومقيمين الا باذن من النيابة ولا بد من تطبيق ذلك القانون، والحكم الصادر على الكبير والصغير، مطالبا وزارة الداخلية بتطبيق القانون بحذافيره ومتابعة كل ما من شأنه زعزعة الامن في البلاد من خلال القانون، لافتا إلى «اننا امام دولة قانون ومؤسسات ولا يمكن ان نسمح لاي كائن من كان بإهانة المواطن الكويتي او تقليل كرامته، اما في حالة وجود اشتباه او دلائل على ان الفرد او المواطن مذنب فلا بأس من صدور امر رسمي بتفتيشه او ضبطه بما يتماشى مع القانون».

تفعيل الأدوات

وتفاعل النائب خليل عبدالله مع خبر «الجريدة» مؤكدا انه من الوارد ان يفعل ادواته الدستورية عبر توجيه اسئلة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باعتباره الوزير المعني بالسند القانوني لرجال الداخلية في التفتيش الذاتي للمواطنين والمقيمين والسيارات.

وقال عبدالله لـ»الجريدة»: «اننا اقسمنا على الحفاظ على الحقوق الدستورية للجميع مواطنين ووافدين، واعتقد اذا كان هناك حق لرجال الامن في التفتيش الذاتي بالشارع، فيجب ان يكون ذلك وفق الاطر الدستورية، وان نوجد الية وقانونا بهذا الامر، فلا يمكن ان نسمح بالتعدي على حقوق الناس بالشارع».

وطرح عبدالله تساؤلا مشروعا في سياق حديثه عن الوضع الحالي وضرورة تنطيمه بتشريع، قائلا: «ماذا عن المرأة؟ من له حق تفتيشها في الشارع؟»، مشيرا الى انه اذا كانت هناك حاجة ماسة لموضوع التفتيش الذاتي فيجب ان يكون ذلك وفق الاطر الدستورية.

وشدد عبدالله على رفضه المطلق للوضع القائم كما نشرته «الجريدة» بان يتم تفتيش الناس والسيارات بما يخالف القانون، مؤكدا ان ذلك يجب الا يكون الا من خلال الحصول على اذن نيابة مسبق، مستدركا بالقول: «واذا كانت الحكومة ترى وجوب اجراء تفتيش فلتتقدم بتشريع الى مجلس الامة ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها، وليخرج القانون من بيت الامة».

ومن جهته، شدد النائب سيف العازمي على ضرورة تطبيق القانون والالتزام به من كافة الافراد لاسيما رجال الامن الذين يعتبرون صلب القانون وصمام الامان في البلد، لافتا لى ان تكرار الافعال غير القانونية التي ارتكبها رجال الامن في السابق مرفوضة، لافتا الى انه لا يختلف اثنان على تطبيق القانون وانه مع الحكم الصادر بعدم جواز تفتيش الافراد من مواطنين ومقيمين وسياراتهم الا باذن رسمي من النيابة، لان الامر يتعلق بالقضاء ولا بد من احترامه والالتزام بكل ما جاء فيه.

وقال: «نحن كنواب للامة من يشرع التشريعات والقوانين ولا بد من ان ننتصر للقانون والقضاء وان نطبق كل ماجاء فيهما ونلتزم به».