أعلنت كتلة "ائتلاف دولة القانون" في البرلمان العراقي التابعة لرئيس الحكومة نوري المالكي أمس عدم توصل اللجنة الثلاثية التي شكلها البرلمان أمس الأول لمناقشة الموازنة إلى نتائج ملموسة، مؤكدة مقاطعتها لاجتماعات البرلمان، وقرر البرلمان اثر ذلك رفع جلسته التي كانت مقررة أمس الى اليوم.

Ad

وقال رئيس الائتلاف في البرلمان النائب خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن "ائتلافنا سيقاطع جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري على جدول أعماله للقراءة الثانية".

في سياق آخر، شدد القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب جواد الحسناوي على أن المالكي نجح في تفكيك التحالف الوطني، وإضعافه وعدم الالتزام بقراراته، مضيفاً أن "المالكي أراد للتحالف الوطني أن يكون ساندا لكل أعماله وأفعاله وهذا أمر غير صحيح، لأن هناك أعمالا وأفعالا غير صحيحة ومخالفة للقانون والدستور العراقي". وبين الحسناوي أن "المالكي كان يريد من التحالف الوطني أن يكون شكلياً، وسيطر على جميع قرارات التحالف.

على صعيد آخر، كتب النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري المقرب من المالكي على صفحته في "فيسبوك" أمس، أن القضاء العراقي طالب الشرطة الدولية "الانتربول" بوقف البحث عنه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين، مبيناً أن "القرار جاء بعد مصادقة محكمة تمييز على جميع قرارات الإفراج عني في كل القضايا المطلوب فيها"، وكانت الهيئة القضائية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت على إعادة ترشيحه الى الانتخابات المقررة في ابريل المقبل.

ورفض النائب المستقل صباح الساعدي إعادة ترشيح عدد من النواب بينهم الجبوري الى الانتخابات، موضحاً "نحن أولى من الذين أعيد ترشيحهم رغم اصدار حكم بحقهم من بينهم الجبوري المتهم بالفساد والذي دعم القاعدة علنا في تصريحاته، وكانت قناته الفضائية تحرض على العنف والقتل إضافة الى تصريحاته الطائفية البغيضة، ونحن نستغرب إعادة ترشيحه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك سامي العسكري وعالية نصيف وعمار الشبلي الذين هم ينتمون ومتحالفين مع دولة القانون وحزب الدعوة".

وأوضح الساعدي أن "هؤلاء هم محكومون وصدرت بحقهم قرارات قضائية باتة بشأنهم أما نحن فلم يصدر أي قرار قضائي بات بشأننا وهي مجرد اتهامات كيدية من الأطراف الحاكمة في العراق".

(بغداد - يو بي آي، د ب أ)
العراق