جلسة حل القضية الإسكانية

في خطوة على طريق حل القضية الإسكانية، أقر مجلس الأمة أمس في المداولتين الأولى والثانية «تعديلات قانون الرعاية السكنية» وأحاله إلى الحكومة.

وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم، في مداخلة خلال الجلسة عقب الموافقة على القانون، أن «ما حدث إنجاز كبير للمجلس»، مضيفاً أن «هذا الإنجاز يحرج من يشكك في عمل مجلس الأمة».

ورأى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن التعديلات التي أقرها المجلس «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حلحلة القضية الإسكانية»، مؤكداً أنه «لا عذر لي الآن بشأن عدم حل هذه القضية، وهي حُلت بالفعل وما نحتاج إليه هو الوقت».

وكشف مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف أن «اللجنة بعد 30 اجتماعاً عقدتها، استطاعت إنجاز قانون الرعاية السكنية الجديد الذي سيواكب التطورات الحديثة وتوجهات الحكومة نحو تحرير الأراضي وحل القضية الإسكانية».

وقال النصف، في تصريح أمس: «إننا نتطلع إلى منظور إسكاني جديد، لأن ما طرح من تعديلات لقانون الرعاية السكنية ما هو إلا حل جزئي لهذه القضية»، لافتاً إلى أن «ما حدث إصلاح حقيقي لقانون السكنية العريض».

إلى ذلك، وافق المجلس على طلب رئيسه إحالة الاتفاقية الأمنية إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للتحقق من مدى دستوريتها، بعد أن أوضح الغانم أنها «تحولت إلى سلعة يستخدمها البعض للمزايدات وضرب المجلس، لذلك سنفوت الفرصة على من لا يريد خيراً له».