«رئاسية مصر»: معركة «تكسير عظام» على وقع فحص الأوراق

انطلقت معركة تكسير عظام بين المرشحَين لرئاسة مصر المشير عبدالفتاح السيسي والقطب الناصري حمدين صباحي على خلفية تصريحات نُسِبت زوراً إلى صباحي ضد السيسي، في حين أدلى الأخير بتصريحات مثيرة للجدل لأحد المواقع الإخبارية الأميركية.   

بينما بدأ العد التنازلي لماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة المقرر لها بعد شهر بالضبط، انطلقت حملات تكسير العظام بين المرشحَيْن المحتملَيْن، المشير عبدالفتاح السيسي والقطب الناصري حمدين صباحي، على خلفية تصريحات، اعتبرت تصالحية مع الولايات المتحدة، أدلى بها وزير الدفاع السابق، لموقع قناة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، في حين نسب أحد المواقع الإلكترونية إلى صباحي تصريحات يهدد فيها بمحاكمة السيسي جنائياً، وهو ما نفاه صباحي جملة وتفصيلاً.

وفي حين تمسكت حملة صباحي الانتخابية بعدم صحة ما نُسب إليه مؤكدة أن التسريب عن نية صباحي محاكمة السيسي في حال فوزه بالرئاسة عار تماماً من الصحة، استغل صباحي لقاءه أعضاء في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» أمس قائلاً أمام وسائل الإعلام: «لا أعامل السيسي كمجرم، وما نُشر كذب».

تصريحات السيسي

في الأثناء، أثارت تصريحات للمشير السيسي أدلى بها لموقع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، حفيظة عدد من المراقبين، بعدما أكد خلالها رغبة مصر في الحفاظ على علاقات قوية مع واشنطن، مشدداً على أن مصر لن تنسى المساعدات الأميركية للجيش المصري منذ 1948 حتى 2012، والتي تُقدر بنحو 73 مليار دولار، وهي التصريحات التي اعتبرها مراقبون مساعي للمرشح الأوفر حظاً لعودة العلاقات الطبيعية مع «الحليف الأميركي».

يذكر أن السيسي استقبل أمس وفداً من 60 شخصية رياضية، في مقر حملته، في حين يفترض أن يعلن حزب «مصر الديمقراطي الاجتماعي» موقفه من المرشح الذي سيدعمه، بينما يعلن اليوم حزب «المصريين الأحرار» اسم مرشحه الرئاسي.

جدل

ووصف الخبير الاستراتيجي اللواء محمد بلال، حديث السيسي لـ»فوكس نيوز» بأنه «ذكي ومتوازن»، متحفظاً على دقة معلومة المساعدات الأميركية لمصر منذ 1948.

في المقابل، شنت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عالية المهدي هجومها على الحوار، معتبرة المقابلة مُغازلة من مرشح للرئاسة للتقارب مع الولايات المتحدة، وأضافت المهدي لـ»الجريدة»: «مصر لم تكن تربطها علاقات بأميركا منذ عام 1948 وهذه المعلومة غير صحيحة».

إجرائياً، أنهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس، فحص أوراق المرشحَين، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لـ«الجريدة»، إن اللجنة لم تتلق أي اعتراضات لأي من المرشحين للانتخابات الرئاسية على الآخر، مضيفاً: «الخطوة المقبلة ستتضمن إعلان القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح».

من جانبه، قال مصدر قضائي باللجنة، إن نتيجة الفحص أسفرت عن صحة أوراق السيسي وصباحي، والتي تضمنت إقرارات حمل الجنسية المصرية وعدم حصول الأبوين والزوجتين على جنسية دولة أخرى، فضلاً عن صحيفة الحالة الجنائية وشهادات الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية في شأن الكسب غير المشروع.

وكانت لجنة الانتخابات فتحت باب تسجيل المواطنين «الوافدين» الراغبين في التصويت في محل إقامتهم أمس.

وقال رئيس غرفة عمليات نادي مستشاري الشهر العقاري أشرف فليفل، إن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في اليوم الأول للتسجيل، موضحاً أن الأمور تسير على ما يرام، وأن اليوم الأول للتسجيل شهد إقبالاً ضعيفاً.

مقتل شرطي

ميدانياً، قتل مساء أمس الأول أمين شرطة من شرطة «مترو الأنفاق» بمحطة المطرية شرق القاهرة، برصاص مسلحين مجهولين يشتبه في انتمائهم الى «الإخوان». وقال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد قاسم، إن قوات الأمن تسعى إلى استجواب شهود العيان لمعرفة المتورطين في الواقعة.

قضائياً، قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة 4 متهمين إخوان، وقررت حبس 16 آخرين بمدد تصل إلى 80 عاماً، حيث قامت المحاكمة بمعاقبة كل متهم بالحبس بين 3 و5 سنوات في التهمة الواحدة.

ورفعت قوات الأمن المصرية مساء أمس استعدادها، بالتزامن مع دعوات قوى ثورية - بينها جبهة طريق الثورة و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين- للتظاهر أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي لإسقاط قانون التظاهر، المثير للجدل، يفترض أن يبدأ بمسيرة إلى القصر في السادسة مساء أمس.

وقال عضو مؤسس في جبهة «طريق الثورة» زيزو عبده، إن جميع الفاعليات سلمية، موضحاً لـ«الجريدة» أن «التظاهرة من المقرر أن تعقد مؤتمراً صحافياً، تعلن خلاله القوى المشاركة عن الخطوات التصعيدية الفترة المقبلة ضد قانون التظاهر».

من جانبه، أكد أحمد سيف الإسلام، عضو لجنة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة، لـ«الجريدة»، أن «قانون التظاهر غير دستوري، لأنه تشريع استثنائي صادر عن سلطة استثنائية مؤقتة»، منتقداً فكرة «العفو الرئاسي عن المعتقلين لأنها دلالة على أن دومة جان وليس مجنياً عليه».