5 ملايين دينار إيرادات الجمعيات الخيرية خلال رمضان الماضي

شددت وزارتا الخارجية والشؤون على ضرورة أن تكون عمليات جمع التبرعات لسورية وفقاً للأطر القانونية التي حددتها الدولة، وبعد الحصول على موافقات من الجهات المسؤولة، حتى لا يتورط العمل الخيري في أي أعمال غير قانونية، أو يتهم بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انتهت من إعداد التقرير النهائي للمشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي، كاشفة أن إجمالي إيرادات عمليات جمع التبرعات التي قامت بها الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد واللجان التابعة لها بلغت نحو 5 ملايين دينار.

وأرجعت المصادر السبب الكامن وراء نقص حصيلة المبالغ المجموعة خلال المشروع العاشر، مقارنة بالمشروعات التسعة السابقة التي نفذتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، الى عدم مشاركة جمعية إحياء التراث الإسلامي في المشروع، والتي تعد من كبرى الجمعيات الخيرية في البلاد، وتمتلك قرابة 34 فرعاً موزعة على جميع المحافظات، لافتة إلى أنه عقب طباعة «الشؤون» الدفاتر الخاصة بجمع التبرعات خلال المشروع، لم ترسل الجمعية مندوبها لتسلم تلك الدفاتر، بذريعة تأخر الوزارة في طباعتها وتسليمها للجمعيات.

34 مليون دينار

وأوضحت المصادر أن إجمالي مبالغ التبرعات التي جمعت خلال المشروع التاسع في 2012، بلغ 12 مليون دينار، وخلال المشروع الثامن في 2011، بلغ 18 مليون دينار، وذلك نظراً للدعوة التي أطلقها حينذاك سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالتبرع لصالح الشعب الصومالي، في حين بلغت حصيلة الجمع خلال المشروع الثامن من عام 2010 زهاء 4 ملايين دينار.

وعن المخالفات التي اقترفتها الجمعيات الخيرية خلال المشروعات العاشر في شهر رمضان الماضي، أكدت المصادر أنه لا يوجد مخالفات جسيمة حررتها فرق التفتيش المنبثقة عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، كالتي برزت خلال المشروعات السابقة، لافتة إلى أن السواد الأعظم من المخالفات المقترفة خلال المشروع الاخير تمثل في نشر إعلانات جمع تبرعات غير مرخصة، ودون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة، سواء في الصحف المحلية أو عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (تويتر- فيسبوك).

تبرعات سورية

وعن الاجتماع المنعقد أمس الأول بين وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة موضوع جمع التبرعات لصالح الشعب السوري، لاسيما عقب زيادة أعداد الحملات التي تجمع تبرعات في هذ الشأن، دون علم «الشؤون» أو أخذ ترخيص مسبق منها، قالت المصادر إن «الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارتي الشؤون والخارجية شدد على ضرورة عدم منح الأخيرة، لأي موافقات تحويل أموال إلى خارج البلاد بدعوى مساعدة الشعب السوري، أو تنفيذ مشروعات خارجية من قبل الجهات الخيرية، إلا بعد موافقة وزارة الشؤون، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الجمعيات، والتي تشرف على عمليات جمع التبرعات».

ولفتت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على عملية جمع التبرعات، لتكون وفقاً للأطر القانونية التي حددتها الدولة، وتحت مظلتها لا خارجها، وبعد الحصول على موافقات من الجهات المسؤولة، حتى لا يتورط العمل الخيري في أي أعمال غير قانونية، أو يتهم بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.