«المالية» واصلت مناقشة تعديلات «أسواق المال»

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال، عبر اجتماع عقدته امس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ولجنة السوق.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس "ان اللجنة استمعت الى رأي لجنة السوق في التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال، وملاحظاتها حول اداء السوق وهل هناك علاقة بين القانون الحالي واوضاع سوق الكويت للاوراق المالية".

وبين الشايع ان لجنة السوق طلبت مهلة عدة ايام لتقديم رأي مكتوب حول التعديلات النيابية المقدمة علي قانون هيئة اسواق المال، لافتا الى ان لجنة السوق اكدت للجنة المالية اهمية هيئة اسواق المال واهمية مراقبتها على الاسواق، وضرورة الحفاظ على سمعة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تطبيق الشروط الخاصة بالمنظمات العالمية حتى يكون سوقنا جاذبا للاستثمار.

واوضح ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل مع غرفة التجارة والصناعة وستعقد اجتماعا لاحقا مع اطراف اخرى من ضمنها المستثمرون وبعض الوسطاء والخبراء حتى نخرج بتصور شامل عن التعديلات المقدمة على هذا القانون الهام.

وتمنى الشايع ان "يسعفنا الوقت للانتهاء من التقرير كاملا في الموعد المحدد في الجلسة القادمة 10 يونيو"، مضيفا: "وباي حال سوف يتم تقديم التقرير لعرضه على المجلس ليتخذ القرار المناسب حتى لو لم ننته منه بصورته النهائية حرصا من اللجنة على الموضوع، وان كان من الاهمية التريث به ليخرج بصورة متكاملة دون اي مثالب ويعالج اي ثغرات ان وجدت، ليكون قانونا تنطبق عليه كل الشروط التي تنادي بها المؤسسات الدولية ذات الشأن ليكون احد الاسواق الناشئة المعترف فيها دوليا".

المحكمة الدستورية

من جهة اخرى، وعلى صعيد التعديل الذي اقرته اللجنة التشريعية امس على قانون المحكمة الدستورية، قال الشايع بصفته احد مقدمي الاقتراح ان هذا التعديل الذي يسمح بموجبه للمواطنين بالطعن امام المحكمة الدستورية في أي قانون يعترض عليه او يرى فيه مثالب دستورية يعتبر مكسبا لكل مواطن، ومن اكبر الانجازات التي تحسب لهذا المجلس في حال اقراره واحالته الى الحكومة.

وفي سياق متصل، ابدى الشايع استغرابه من الاقتراح الذي اقرته لجنة الظواهر السلبية امس بشأن منع ارتداء "المايوهات" في الاماكن العامة وحمامات السباحة، مؤكدا انه لا يجوز ان نسلب حق الناس في تصرفاتهم الشخصية، فارتداء المايوه من عدمه امر يخص الناس، ولا يجوز منعه ما دام لم يخرج التصرف عن الاخلاق العامة.