ارتفع المؤشر الوزني 9 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مدعوماً بشكل أساسي من الأسهم الثقيلة للبنوك المدرجة فيه، إذ حققت أسهم البنوك أفضل أداء مع ارتفاع مؤشره بنسبة 13.72 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار معظم البنوك خصوصاً بنك الكويت الوطني، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 20 في المئة، وبيت التمويل الكويتي، الذي ارتفعت بنسبة 15 في المئة.

Ad

أكدت مصادر استثمارية أن قطاع البنوك هو الداعم الرئيسي للارتفاعات التي شهدتها البورصة، مرجعة هذا الأداء إلى تحسن أدائها على أغلب المستويات رغم التراجع في الأرباح، حيث تحسن أداؤها على مستوى النشاط الائتماني، الذي شهد نمواً كبيراً خلال العام المنصرم خصوصاً في قطاع الأفراد، كما زادت خطابات الضمان للعديد من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.

وأضافت المصادر أن أغلبية البنوك وزعت أسهم منحة رغبة من بعضها في التوافق مع معايير "بازل 3"، التي تتطلب تعديل معايير رأس المال والسيولة ومعيار نسبة الرفع المالي، فضلا عن التوزيعات النقدية، موضحة أن هذه التوزيعات تأتي طبيعية نتيجة الأرباح التي حققتها البنوك.

وشددت على أن البنوك ستستفيد من توزيعات المنحة بتعزيز رؤوس أموالها وتقوية قاعدتها الرأسمالية، ولكن تأثيرها سيكون أكبر على القيمة السوقية لها، التي ارتفعت بقيمة الأسهم الموزعة، مبينة أن البنوك هي المستفيد الأول من تحسن النظرة المستقبلية لاقتصاد الكويت، حيث تؤكد ميزانياتها العمومية الصحية أنها تتمتع بوضع سليم يدعم المزيد من النمو.

وربطت المصادر بين صعود أسهم البنوك وصعود البورصة بشكل عام، خصوصا الأسهم التشغيلية وأسهم العوائد، مشيرة إلى أن تركيز السوق على أسهم البنوك يعطي انطباعاً بوجود حالة تمييز بين الغث والسمين تجعلها مفتاحاً لأي انطلاقة مقبلة في البورصة.

وقاد قطاع البنوك تداولات الربع الأول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة وصلت إلى نحو 25.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة البالغة 1.998 مليار دينار، وذلك بتداول 1.199 مليار سهم بقيمة بلغت 514.982 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 46.466 ألف صفقة من بداية العام حتى إقفال 2/4/2014.

شركات مدرجة

واستحوذت القيمة السوقية للبنوك البالغة 16.108 مليار دينار على 48.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة والبالغة 32.998 مليار دينار، وشكل قطاع البنوك نحو 68 في المئة من قيمة تداولات مؤشر "كويت 15"، في غياب تمثيل القطاعات الأخرى بالبورصة.

وكان المؤشر الوزني ارتفع بنسبة بلغت 9 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مدعوماً بشكل أساسي من الأسهم الثقيلة للبنوك المدرجة فيه، إذ حققت أسهم البنوك أفضل أداء مع ارتفاع مؤشره بنسبة 13.72 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار معظمها، خصوصاً بنك الكويت الوطني الذي ارتفعت بنسبة 20 في المئة، وبيت التمويل الكويتي، الذي ارتفعت بنسبة 15 في المئة.

واستقطب "الوطني" نحو 33 في المئة من سيولة القطاع، بينما جاءت القيمة المتداولة على سهم بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية من تداولات قطاع البنوك خلال الربع الأول.

وكانت أرباح البنوك المحلية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية عن 2013، مقارنة بعام 2012 بنسبة تصل إلى 7 في المئة، لتنخفض أرباحها من 570.34 مليون دينار في 2012، إلى 530.62 مليوناً في 31 سبتمبر الماضي، لتفقد نحو 39.718 مليونا، ولعل أهم أسباب هذا التراجع أن "الوطني" شهد في 2012 أرباحاً استثنائية لم تتكرر بلغت نحو 81.5 مليون دينار نتيجة دمج ميزانية بنك بوبيان، وهو ما أدى إلى رفع أرباح القطاع كله، إضافة إلى دخول نتائج بنك "وربة" لأول مرة بعد إدراجه خلال الربع الثالث وتحقيقه خسائر متوقعة، لأنه مازال في مرحلة التطوير، فإذا تم استثناء الأرباح الاستثنائية غير المتكررة لـ"الوطني" نجد أن ارباح البنوك نمت بنسبة 15.8 في المئة.

قروض متعثرة

 وارتفعت نسبة تغطية مخصصات البنوك للقروض المتعثرة بشكل كبير، وهو ما دفع أغلب القيادات المصرفية إلى توقع انخفاض نسب بناء المخصصات خلال العام الحالي، موضحين في تصريحاتهم خلال عموميات البنوك أنه سيتم الاستمرار في اتخاذ مخصصات، ولكن ليست بهذه النسب.

وكانت القروض المتعثرة وصلت إلى أقل من 5 في المئة مع نهاية 2012 بنسبة تغطية 95 في المئة، لترتفع هذه النسبة إلى 175 في المئة في 2013، وهو الأمر الذي شكل داعماً قوياً لأسهم القطاع المصرفي في السوق.
أحمد فتحي