مرافعة: اختلف ولا تشكك!

من حق القضاء أن يدافع عن نفسه بالوسائل القانونية المتاحة لديه في الرد على الاتهامات التي تعرض له أعضاؤه من حسابات مجهولة في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أو من خلال الهمز واللمز الذي أطلقه البعض في إحدى الندوات العامة عنهم.

قدر القضاء الكويتي هو تكليفه وفق الدستور بحسم العديد من النزاعات ذات الخلفية السياسية من قبل الحكومة أو خصومها، وهو بهذا التكليف الذي نقل إليه على صورة دعاوى أوإحالات أو بلاغات جنائية لم يملك إلا معالجتها بصورة قانونية، وهي بالتأكيد لن تكون مرضية لكل اطراف النزاع فأحيانا تكون لصالح طرف ضد آخر!

عندما عُهد للقضاء، والدستوري تحديدا، حسم أمر قانون التجمعات فألغى تسع مواد لمخالفتها الدستور صفق له الجميع بعدما أنهى مصير أحد التشريعات المخالفة للدستور رغم أن الطرف المستفيد من بقاء هذا القانون هو الحكومة التي جاءت به عن طريق أحد مراسيم الضرورة، وكان من بين مصدري الحكم هو المستشار فيصل المرشد الذي يتهم اليوم، بتاريخه القضائي، وهو الحكم الذي وصف سلوك الحكومة بالجهل!

عندما أقرت أغلبية مجلس الأمة تعديلا على قانون بدل الإيجار بجعله 150 دينارا بدلا من 100 رفضت الحكومة إقراره وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للطعن على عدم دستوريته فرفضت المحكمة الدستورية طعن الحكومة وأيدت مبررات ودفاع مجلس الامة، وكان من بين مصدري الحكم هو المستشار فيصل المرشد الذي يطعن البعض في تاريخه القضائي!

من أحال المادة 5 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى المحكمة الدستورية التي كانت تمنع الطعن على أحكام الاستئناف للقضايا التي تقل عن 40 دينارا؟ هو المغفور له المستشار عادل الصقر، ومن حكم بعدم دستورية هذا النص؟ هي المحكمة الدستورية وكان أحد أعضائها المستشار فيصل المرشد وكانت الحكومة هي الخصم في الطعن وطالبت برفضه وبسبب هذا الحكم فتح لكل المتقاضين دون استثناء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة الجنح المستأنفة!

عندما انتهى القضاء إلى عدم دستورية المادة 15 من قانون الجوازات ووثائق السفر والتي كانت تلزم لاستخراج الزوجة جواز سفر موافقة الزوج؟ هي المحكمة الدستورية، وكان أحد أعضائها المستشار فيصل المرشد وكانت الحكومة هي الخصم في هذا الطعن وهي من طلبت الحكم برفض الطعن إلا أن المحكمة الدستورية انتصرت لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والاعلان العالمي الذي يكفل حق التنقل.

عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية إحدى مواد قانون الرياضة التي تضرر منها الشيخ طلال الفهد والتي منحت إقالته من منصبه كنائب لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بعدما رأت المحكمة مخالفته للدستور كان رئيس المحكمة الدستورية هو المستشار فيصل المرشد، في حين أن الحكومة طالبت برفض طعن الفهد!

 عندما أصدرت المحكمة الدستورية في قضية التجمعات المتهم فيها عدد من الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية في منطقة تيماء أكدت الدستورية ان القانون وإن كان يحظر عليهم التجمع إلا أنه لم ينص على جريمة لهذا الفعل مما يعني براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، ومن أصدر هذا الحكم هو المستشار يوسف المطاوعة الذي يتهم هو الآخر بتاريخه القضائي!

كثيرة هي الأحكام القضائية التي أصدرها رجال القضاء الكويتي وكثيرة التي أصدرها المستشارون فيصل المرشد ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف وكان الخصوم فيها إما الحكومة وإما الوزراء ولم يجاملوا فيها احدا على حساب تاريخهم القضائي الذي يحاول البعض التشكيك فيه لمجرد الاختلاف معهم!