الغانم: لن تمر اتفاقية مخالفة للدستور

في وقت عقدت قوى سياسية اجتماعاً أمس لدى المنبر الديمقراطي الكويتي لمناقشة المواقف السياسية تجاه الاتفاقية الأمنية الخليجية، "طمأن" رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "الجميع" بأنه "لن تمر اتفاقية أو أي أمر آخر مخالف للدستور أو قوانين الدولة في مجلس 2013"، مشدداً على أن "إجراءاتنا مستمرة في أخذ آراء الخبراء الدستوريين، وسنفصح عن ذلك الأحد المقبل".

وأضاف الغانم، في تصريح أمس، بشأن الاتفاقية: "رغم أن الشعب الكويتي لا يقبل أن ينسلخ عن منظومة التعاون الخليجي، فإننا لن نقبل أن تمر أمور غير واضحة أو مبهمة أو تخالف الدستور".

ولفت إلى أن "مشكلة الاتفاقية تكمن في وجود قصور حكومي إعلامي"، كاشفاً عن "تحرك نيابي للتعامل مع هذه الاتفاقية وفق الإطار الدستوري، وقوانين الدولة".

وبينما أعرب النائب عبدالحميد دشتي عن رفضه الاتفاقية "جملةً وتفصيلاً، براً بما أقسمنا عليه، وصوناً للأمانة"، تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بأن "يحظر أن تتضمن أي معاهدة أو اتفاقية أمنية خليجية أي نص أو حكم يتعارض أو يخالف أحكام الدستور نصاً أو روحاً أو تفسيراً أو القوانين الكويتية".

أما النائب عبدالرحمن الجيران فرأى أنه "إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة أخذنا بالأرجح، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدمنا دفع المفسدة لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات" .

ومن جانبها، جددت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية في لقاء عقدته أمس رفضها التام والقاطع للاتفاقية الأمنية.

وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران، في تصريح بختام اللقاء، إن هذه القوى والتنظيمات "تناولت أبعاد هذا الأمر، وأكد ممثلوها الرفض التام والقاطع لهذه الاتفاقية، التي وقعتها الحكومة الكويتية في وقت سابق، لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة، وانتهاك لوضعها الدستوري، وانتقاص وتقليص للحريات العامة للمواطنين".

وأضاف الخيران أن "القوى والتنظيمات السياسية المشاركة رأت أن هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في سياق محاولات السلطات في المنطقة، الوقوف حائلاً أمام المطالبات الشعبية المنادية بالإصلاحات السياسية ذات التوجهات الديمقراطية نحو مشاركة شعبية في اتخاذ القرار وتقرير المصير التي انطلقت في أكثر من بلد خليجي، ولم تستجب الحكومات لها".

وشاركت في هذا اللقاء الحركة الدستورية الإسلامية، والتحالف الإسلامي الوطني، والتحالف الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الدستورية، والحركة المدنية الديمقراطية، وتجمع العدالة والسلام، والتيار التقدمي الكويتي، إضافة إلى المنبر الديمقراطي الكويتي.