الإبراهيم: 6.7 مليارات دينار الدعم في 2030

توقع وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، أن تصل قيمة دعم خدمتي «الكهرباء والماء» في الميزانية العامة للدولة عام 2030 إلى حوالي 6 مليارات و700 مليون دينار.

وأشار الابراهيم، في تصريح صحافي، الى تنامي معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بشكل اصبح يثقل كاهل الميزانية العامة، حيث بلغ الدعم لعام 2012/ 2013 حوالي 2 مليار و880 مليون دينار، مؤكدا انه بات من الضروري التوجه إلى تعديل تعرفة الكهرباء والماء المعمول بها منذ عام 1966، لتواكب ارتفاع التكلفة، وخصوصا فيما يتعلق بارتفاع اسعار الوقود.

وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تصور لتعديل تعرفة الخدمتين، لتكون بنظام الشرائح، بهدف عدم تأثر المستهلك ذي الاستهلاك المعتدل، الذي يقع ضمن الحدود المتعارف عليها، وبما لا يمس بذوي الدخل المحدود أو يؤثر سلبا على مستوى المعيشة، مبيناً أن المقترح يهدف، في نفس الوقت، الى حث المستهلك المبذر على ترشيد استهلاكه ووقف الهدر غير المبرر في استخدام الكهرباء والمياه.

ولفت إلى أن الدراسة المقترحة تتضمن زيادة التعرفة كذلك على القطاعات الاخرى، ومنها القطاع الصناعي، بحيث لا يؤثر ذلك على ارتفاع اسعار السلع، حيث أخذت الدراسة في الحسبان ان تكون تعرفة القطاع ضمن الحد الأدنى للأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لتشابه الصناعات القائمة والمستوى المعيشي لمواطني دول المجلس.

وأشار الإبراهيم إلى ان الوزارة تقوم بعرض مقترح تعديل التعرفة على اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والممثلة من العديد من الجهات الحكومية وبرئاسة وكيل وزارة المالية، بهدف اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة، حيث سيتم الأخذ بملاحظات اعضاء اللجنة للوصول إلى التعرفة المناسبة، بما يحقق الأهداف المنشودة من التعديل وبعدم الإضرار بكل شرائح المستهلكين.