... رد وتوضيح بشأن «الوقود البيئي»

تلقيت على إثر نشر مقالتي الأحد الماضي، التي تناولت ترسية مناقصات مشروع الوقود البيئي التي ناهزت قيمتها ثلاثة مليارات دينار (11 مليار دولار أميركي) اتصالاً هاتفياً من مدير المشروع المهندس عبدالله العجمي طلب فيه موافاتي بالرد على ما جاء في المقالة، في تجاوب مشكور منه، وهو الرد والتوضيح الوارد لاحقاً، وإن كانت لي ملاحظات مختصرة عليه، أوجزها بالآتي:

إن مشكلتنا مازالت في قضية "الوكيل والوكالات" والتي تتطلب تطوير وتعديل قانون المناقصات العامة حتى تتمكن الشركات المساهمة العامة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من أن تنافس ولا تقتصر المشاريع المليارية على الشركات العائلية والمؤسسات الفردية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني ويستفيد جميع المواطنين من الثروة الوطنية.

وبالنسبة إلى الحديث عن تخصيص نسبة معينة من قيمة المناقصات لصرفها في السوق المحلي، فإن التجارب تشير إلى أن تلك المبالغ غالباً ما تعود لتنفق لمصلحة شركات عائلية أو مؤسسات فردية لها صلة بالفائز بالمناقصات بشكل مباشر أو غير مباشر!

عموماً، أشكر مؤسسة البترول الكويتية على تفاعلها وردها المتمثل في توضيح مدير المشروع النشيط، ونتمنى النجاح للجميع لخدمة الكويت وتحقيق ازدهارها ورخائها.

التوضيح:

الأخ عبدالمحسن جمعة،،، المحترم

السلام عليكم

أشكر لك اهتمامك بمشروع الوقود البيئي الذي يعد أحد أبرز مشاريع التنمية في الدولة، ويهدف إلى النهوض بصناعة التكرير في الكويت وإعادتها إلى الريادة عالمياً.

وأود الرد وتوضيح النقاط التالية التي وردت في مقالتك بعنوان "خدعة الخصخصة... والوقود البيئي" المنشورة في جريدة الجريدة الموقرة في العدد رقم (2246) بتاريخ 23 فبراير 2014:

١- الشركات الكويتية التي تمت ترسية المشروعات عليها هي وكلاء الشركات العالمية التي تقود التحالفات الفائزة والتي ستضطلع بتنفيذ المشروع.

٢- الشركات العالمية الفائزة بالعقود المليارية عليها التزام حسب العقود بتوظيف خدمات وسلع من السوق الكويتي بما يزيد على 20 في المئة من قيمة العقود أعلاه، أي ما يزيد على 660 مليون دينار كويتي، وقد أكدت الشركات العالمية في عطاءاتها هذا التوجه، وستكون مسؤوليتنا في إدارة المشروع التحقق على نحو مستمر من هذا الالتزام.

٣- الالتزام بإنفاق ما يزيد على 660 مليون دينار يفتح المجال واسعاً أمام كل الشركات الكويتية، وعلى رأسها تلك المدرجة في بورصة الكويت بكامل قطاعاتها للتنافس على تقديم الخدمات، والبنوك وشركات التأمين هي أول المتنافسين لتقديم الكفالات المصرفية ووثائق التأمين، إضافة إلى قطاعات العقار والصناعة والاتصالات والخدمات والمقاولات والنقليات وغيرها.

٤- أجرت شركة البترول الوطنية مسحاً للسوق المحلي مؤخراً للتأكد من إمكانية استيعاب الإنفاق أعلاه وكانت النتائج إيجابية.

مرة أخرى أحييك على اهتمامك بالمشروع، وأؤكد لك أن المشروع سيكون نقلة نوعية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المحلي بكامل شرائحه من مشروع بعينه.

                                              عبدالله فهاد العجمي

                                         مدير مشروع الوقود البيئي