الحكومة تستعجل «البديل الإستراتيجي» لإيقاف مطالبات النواب بزيادة الرواتب

كشفت مصادر وزارية أن الحكومة تستعجل طرح مشروع البديل الإستراتيجي لرواتب العاملين في القطاع الحكومي على مجلس الأمة لمناقشته وإقراره، ليكون حلاً عملياً لمشكلة المطالبات النيابية والنقابية المستمرة بزيادة الرواتب.

وأكدت المصادر لـ»الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية انتهى من إنجاز المشروع ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية لاعتماده وعرضه على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن المشروع اعتمد على توصيف كل وظيفة، واستند إلى معايير محددة مثل الشهادة العلمية والدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وهي نقاط يُحتسَب على أساسها الراتب ليأتي منسجماً مع كل مؤهلات الموظف.

وأضافت أن «البديل الإستراتيجي» ارتكز أيضاً على أسس علمية في علم الإدارة لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات، حيث ستكون رواتب العاملين مجزية ومدروسة وفق السلم الوظيفي ومتقاربة، علماً بأن هذا المشروع سيعيد الاعتبار إلى بعض المؤسسات التي شهدت عزوفاً عن العمل فيها بسبب تدني الرواتب بها.

واستناداً إلى المشروع المقترح فإن الضبط الدقيق لرواتب العاملين بالجهات الحكومية من شأنه أن يحد من ظاهرة نزوح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص باتجاه القطاع الحكومي، والتي تنامت بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها رواتب الجهات الحكومية، حيث أفضت الزيادات والكوادر «العشوائية» إلى مزيد من هدر الأموال العامة، كما أفسدت خطة الدولة في التنمية وتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة.

 وتوقعت المصادر أن يُعرَض المشروع على مجلس الأمة في شهر مارس المقبل، موضحةً أن الحكومة ستقود بالتزامن مع عرضه على السلطة التشريعية حملةً إعلاميةً كبرى لتسويقه لدى الرأي العام وإيصال أهدافه بشكل صحيح حتى لا يتم تحريفه أو تشويهه بما يؤدي إلى معارضته وإجهاضه.