جلسة «كاملة الدسم»

يحمل جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم العديد من المواضيع التي وصفها البعض بـ"كاملة الدسم"، وسط توقعات بتأجيل بعضها وإقرار بعضها الآخر، فما بين تقديم عدد من النواب طلباً لاستعجال مناقشة زيادتي بدل الإيجار وعلاوة الأولاد، يأتي استجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، وطلبات تشكيل لجان برلمانية مؤقتة ولجان تحقيق.

وتشمل طلبات تشكيل اللجان، التي يبلغ عددها عشرة بينهما خمس لجان تحقيق، كلاً من الشباب والرياضة، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والظواهر السلبية، والتحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية إلى بعض السفارات في الخارج، وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة والأسرة، وتقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل الطلبات تشكيل لجان التحقيق في فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، وتقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شراءها من شركة "جيت ايرويز"، والتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بهيئة أسواق المال.

وبينما تتجه الأنظار إلى منصة الاستجواب ترقباً لصعود الإبراهيم أو طلبه التأجيل أسبوعين، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن التقرير المبدئي للجنة المشكلة لفحص ظاهرة انسلاخ الأسفلت التي أصابت الشوارع منذ هطول الأمطار شدد على ضرورة إيقاف بعض الشركات المتخصصة في أعمال الطرق لوجود أخطاء في تركيبات الخلطات المكون منها الأسفلت، وعدم التزامها بما جاء في العقود التي وقعتها مع الوزارة.

وذكرت المصادر أن بعض هذه الشركات التي وجه إليها التقرير إصبع الاتهام، يقوم بتنفيذ مشاريع حالياً على الطرقات، مبينة أن التقرير الأولي، الذي حمل المقاولين قيمة الخسائر التي تكبدتها الدولة، سيرفع خلال أيام إلى الوزير الإبراهيم لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه تلك الشركات.

وعن زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار، شدد عدد من النواب في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة إقرارهما في جلسة اليوم، إذ أكد النائب سعود الحريجي وجود توافق نيابي - نيابي على تمرير العلاوة "لحاجة الأسرة الكويتية إليها حتى لو رفضتها الحكومة، فالمواطن بحاجة ماسة إلى هذه العلاوة التي ستساهم في رفع الأعباء عن كاهله".

ورأى النائب سيف العازمي أن "الزيادة مستحقة للمواطنين من أرباب الأسر، وليس من المعقول أن تبخل الحكومة على أبنائها في الوقت الذي توزع الهبات على الدول القريبة والبعيدة"، مشدداً على ضرورة إقرارها اليوم.

بدوره، قال النائب فيصل الكندري إنه "لا خلاف بين النواب على قانون زيادة علاوة الأولاد، بل أرى إجماعاً حقيقياً عليه"، لافتاً إلى "أننا حتى الآن لسنا على يقين تام برفض الحكومة لهذا القانون، لكن نتطلع إلى أن تقدم التحية للمواطنين عند التصويت عليه كما فعلت مع القرض الإسكاني".

وطالب النائب سلطان الشمري النواب بالوقوف وقفة جادة في تلك الأمور التي تمس حياة المواطنين المعيشية خصوصاً علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني.

أما النائب حمود الحمدان فأشار إلى وجود توافق نيابي على زيادة علاوة الأولاد، مؤكداً أن "موقف النواب سيكون إيجابياً على هذا الصعيد، وسيسهمون في تمريرها خاصة مع تنامي الفوائض المالية".

وبينما أكد النائب د. عودة الرويعي وجود توافق نيابي على إقرار علاوة الأولاد، مطالباً الحكومة بالمبادرة إلى الوقوف في صف المواطن من أجل تحسين مستواه المعيشي، طالب النائب حمدان العازمي بزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، "فالدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين، وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم".