استقالة نائب ثامن من «العدالة والتنمية»

أعلن نائب تركي ثامن استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس الأول في ظلّ تداعيات الأزمة السياسية التي تضرب البلاد على خلفية فضيحة فساد.

وذكرت وكالة أنباء "جيهان" أن "النائب عن إسطنبول محمد جاتين قدم استقالته اعتراضا على توجهات الحزب في الفترة الأخيرة وتصرفاته إزاء قضايا الفساد والرشوة"، مشيرة إلى تقديم النائب استقالته "عقب استدعائه من قبل لجنة التأديب تمهيدًا لإصدار قرار بفصله بعد اتهامه بالإضرار بالحزب والإدلاء بتصريحات تثير الفتنة بين الأعضاء".

على صعيد آخر، انتقد نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض فاروق لو أوغلو، قيام الحكومة التركية بالتوقيع على اتفاقية مع إيران دون فهم محتواها، حيث كتبت الاتفاقية باللغة الفارسية فقط ولم تكتب باللغة التركية أو الإنكليزية.

وذكرت تقارير إخبارية أن "أوغلو طالب بإعادة كتابة الاتفاقية الموقعة بين الفريقين باللغة التركية"، مشددا على أن "ما حصل أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأوضح أوغلو أن "هذه النوعية من الاتفاقيات يجب أن تطلع الوزارة ذات الصلة عليها قبل أشهر عدة من التوقيع عليها أو بدء تطبيقها ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الخارجية للموافقة عليها".

وفي سياق منفصل، تبدأ غداً محاكمة أربعة شرطيين أتراك أمام القضاء لضربهم متظاهرا، في ملف يرمز إلى القمع العنيف الذي استهدف الحراك المناهض للحكومة في يونيو 2013.

ومن المرتقب أن يحتشد مئات المتظاهرين أمام قصر العدل في مدينة قيصري عند بدء الجلسة الأولى لـ"المطالبة بالعدالة" وبـ"محاسبة" السلطة فيما يصفونه بـ"محاكمة عنف الشرطة".

وترجع وقائع القضية إلى الثاني من يونيو الماضي حيث تعرض الضحية علي إسماعيل قرقماز للضرب المبرح على يد مجموعة من عدة أشخاص فيما كان يسعى الى الهرب من هجوم للشرطة أثناء تظاهرة تطالب باستقالة أردوغان في مدينة اسكيشهير الجامعية الكبرى في غرب البلاد.

وأصيب الطالب بجروح خطيرة ونزيف في الدماغ فارق على إثرها الحياة في العاشر من يوليو بعد دخوله في غيبوبة مدة 38 يوما.

والمتهمون الثمانية الذين سيمثلون أمام القضاء بينهم أربعة شرطيين، صوروا بكاميرات مراقبة وهم يضربون الشاب أرضا بعصي بيسبول وهراوات.

(أنقرة - يو بي آي، أ ف ب)