سليمان: «الداخلية» طلبت حق إطلاق الرصاص في 30 يونيو

وصف المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، إحالة أوراق مئات المتهمين إلى مفتي الديار المصرية بـ«العار» في تاريخ القضاء المصري، مؤكداً في مقابلة مع «الجريدة» أن القضاة مقبلون على مذبحة، نافياً أن يكون الرئيس السابق سعى خلال فترة حكمه إلى أخونة القضاء، كاشفاً قيام رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بفتح جميع مقرات النادي لجمع استمارات حركة «تمرد» التي أسقطت حكم الإخوان في 30 يونيو الماضي. وفي ما يلي نص الحوار:

• كنت أحد وزراء حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي خلال احتجاجات 30 يونيو، هل توقَّعت ما حدث؟

- لم يكن أحد يتوقع ما حدث، فكل الإجراءات التي تم اتخاذها قبل تلك الأحداث أكدت اتخاذ الدولة جميع احتياطاتها لتفادي تلك الأحداث، فوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قبل 30 يونيو، على تأمين القوات للمنشآت والأماكن الحيوية، خاصة بعدما وردت معلومات تُفيد باحتمالية خروج عدد كبير من المتظاهرين، فضلاً عن طلبه، إصدار بيان يتيح لهم الحق في استخدام القوة ضد المتظاهرين، بما فيها إطلاق الرصاص الحي، لكن ما صدر من وزارة العدل بيان يؤكد فقط على حق رجال الشرطة في الدفاع عن أنفسهم وحماية الممتلكات العامة، ثم حدث ما حدث وانضم عدد كبير من الضباط إلى المتظاهرين، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه تأييدها مهلة الـ48 ساعة، التي أعطتها القيادة العامة للقوات المسلحة للقوى السياسية، لإحداث حالة من التوافق.

• وهل كانت هناك محاولات من قبل رئيس الحكومة وقتها هشام قنديل، للخروج من الأزمة؟

- بكل تأكيد، لكن ما حدث كان أكبر من الحكومة، فناقشنا في الاجتماع سبل الخروج من الأزمة، وأكدنا ضرورة أن يكون هناك مخرج في إطار القانون والدستور بما يضمن الحفاظ على الشرعية لتجنب إراقة الدماء لكن للأسف لم يُؤخذ به.

• لماذا لم تعد إلى منصة القضاء؟

- طلبت العودة بالفعل، بعد انتهاء عملي كوزير، خاصة أنه يتبقى لي سنوات قبل التقاعد وفق السن القانونية، إلا أنني فوجئت بمجلس القضاء الأعلى يرفض طلبي، وقدمت التماساً بعدها وفوجئت بتكرار الرفض، فقررت إقامة دعاوى قضائية أطالب فيها بإعادتي للقضاء مرة أخرى مستعيناً بالأوراق الرسمية التي تثبت أحقيتي في العودة.

• كيف نظرت لاتهامك بالانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر»؟

- باطلة، وخرجت من نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بسبب عدم رضاهم عني بعد اختياري في منصب وزير العدل، والنادي الذي يرفض عمل القضاة في السياسة هو نفسه أول من عمل في السياسة، بعدما فتح مقرات النادي لجمع استمارات «تمرد»، ورغم أنني لا أنتمي لحركة قضاة من أجل مصر إلا أنني أجدهم مجموعة من القضاة الشرفاء الذين انحازوا لإرادة الشعب وحاولوا الدفاع عن الدستور والقانون، وهناك تحريات ملفقة للنيل منهم والتشهير بهم.

• ماذا عن الدعوى القضائية المقامة ضدك؟

- كل القضايا حركها المستشار الزند، فهو يملك قوة لا أعرف مصدرها، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق معه تربطه بالزند صلة وثيقة، وتقدمت بطلب لرد قاضي التحقيق، لكن الطلب رُفض في ظروف غريبة، وفي العموم أتوقع مذبحة للقضاة المعارضين للنادي، على غرار المذبحة التي ارتكبها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع القضاة بعد نكسة 1967.

• بحكم عملك قاضياً ووزيراً للعدل هل سعت «الإخوان» إلى «أخونة القضاء»؟

- هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليس لأي شخص بما فيهم رئيس الجمهورية ووزير العدل تعيين أي شخص في السلك القضائي، والأمر كله من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ولا يملك أحد سلطاناً عليه.

• ما تعليقك على قرار إحالة أوراق 528 متهماً إلى المفتي؟

- وصمة عار في جبين الدائرة والقضاء المصري، وقد ارتكبت الدائرة جريمة إهدار حق الدفاع بالنسبة للمتهمين طبقاً للمادة 99 من الدستور وهي جريمة لا تسقط بالتقادم.