حرب قضائية شرسة بين الإكوادور و«شيفرون»

تضع ناتالي سيلي سواريز مسألة التلوث النفطي في الإكوادور على الشكل التالي:

«معركة بين أطراف خاصة»

– شيفرون وجهات الادعاء في الإكوادور التي مثلها خلال السنوات العديدة مجموعة من المحامين، كان أبرزهم ستيفن دونزيغر من مدينة نيويورك، وتقول السفيرة إن حكومة الإكوادور «لا تريد أن تتدخل».

من بين أكبر القضايا البيئية المثيرة للجدل في العالم والتي تتفاعل في الوقت الراهن قضية التلوث النفطي في الاكوادور. ويستعد أحد القضاة الفدراليين في نيويورك لإصدار حكم خلال الأشهر المقبلة حول محاولة من جانب شركة شيفرون لاستخدام قانون مكافحة الابتزاز لإلغاء حكم غرامة بمليارات الدولارات صدر ضد الشركة بتهمة تلويث في الإكوادور خلال شهر فبراير من سنة 2011، وفي غضون ذلك يسعى محامو الادعاء الى تطبيق حكم صدر في الإكوادور يقضي بالسيطرة على أصول شركة شيفرون في كندا والأرجنتين والبرازيل.

وتثير هذه الحرب القضائية السؤال حول موقف سكان الاكوادور ازاء الاتهامات والاتهامات المضادة بشأن التأثيرات الجانبية للتصنيع على الغابات المطرية في الأمازون. وبعد كل شيء فإن معظم الفوائد الناجمة عن انتاج النفط قد ذهبت الى الاكوادور (كما سنبين ذلك لاحقا)، كما أصاب التلوث السيئ الناجم عن هذا الانتاج النظام البيئي والسكان الفقراء في مناطق العمليات البترولية في تلك الدولة.

وقد تحدثت أخيراً مع سفيرة الاكوادور في الولايات المتحدة ناتالي سيلي سواريز وهي اقتصادية وتحدثنا باللغة الانكليزية عن المكتب التجاري للإكوادور في نيويورك حيث شاهدتها تستعرض بعض الأوراق الدبلوماسية.

 وتملك سيلي فكرة مؤثرة عن تاريخ ذي صلة: حفريات تكساكو في الغابات المطرية من ستينيات القرن الماضي الى ثمانينيات القرن الماضي، واستحواذ شركة شيفرون على تكساكو في سنة 2001، والتقاضي الذي بدأ في الولايات المتحدة وتحول الى الاكوادور في سنة 2003، ومزاعم شيفرون حول كونها ضحية مؤامرة ابتزاز شملت أدلة ملفقة وإكراها وموقف الادعاء القائل إن الشركة تبالغ في المراوغة ازاء النظام القضائي في الاكوادور من أجل تفادي مسؤوليتها القانونية التي تصل الآن الى 9.5 مليارات دولار.

وقد أخبرتني سيلي «ان الناس وبعد 20 سنة من الدعاوى القضائية في اقليم الغابات المطرية الى الشرق من الأنديز –اورينت يظلون في الوضع ذاته، ويعانون من تلوث نفطي رهيب ومشاكل صحية ذات صلة. وان الناس في لاغو أغريو وهي مدينة النفط الرئيسية في الغابات المطرية قد علقوا في خضم كل القضايا القانونية».

وبينما يكافح محامون في العديد من الدول يستمر المزارعون الفقراء والهنود في اورينت في المعاناة، والسؤال ليس هو ما اذا كان هناك ثمة ترديات، بل من يتحمل المسؤولية عن تحسين الأوضاع؟

وتضع سيلي المسألة على الشكل التالي: «معركة بين أطراف خاصة» – شيفرون وجهات الادعاء في الاكوادور التي مثلها خلال السنوات العديدة مجموعة من المحامين، كان أبرزهم ستيفن دونزيغر من مدينة نيويورك. وتقول السفيرة إن حكومة الاكوادور «لا تريد أن تتدخل». وهنا أنا أختلف معها. الجوانب السلبية والايجابية المتعلقة بالتطوير النفطي في الاكوادور كانت على الدوام موضع اهتمام من جانب القيادة في الاكوادور والمجتمع بصورة عامة، وهي حقيقة غلفتها سحابة تشويش نجمت عن مقاضاة مستمرة.

كانت حكومة الاكوادور دعت شركة تكساكو الى البلاد في المقام الأول وشنت عملية صفقة اقتصادية قاسية مع الشركة أفضت الى حوالي 90 في المئة من عوائد النفط المتبقية في البلاد (تم ايجاز السجلات المالية ذات الصلة في ديريكوبتروليرواكواتوريانو وهو كتاب حول النفط في الاكوادور بقلم لويس ألبرتو أروز المحامي الذي مثل الاكوادور في المفاوضات مع شركة تكساكو في سبعينيات القرن الماضي).

وفيما استفادت الاكوادور من وجهة اقتصادية من الازدهار النفطي في سبعينيات القرن الماضي فقد تركت لشركة تكساكو حرية التصرف حسب طريقتها في غابات المطر، وتسببت الشركة بفوضى خطيرة. ولو أن تكساكو تصرفت بقدر أكبر من المسؤولية قبل عقود من الزمن لما ظل مساهمو شركة شيفرون يدفعون فواتير قانونية كبيرة لتفادي المسؤولية القانونية الناجمة عن التلوث في الاكوادور.

وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما طلبت الاكوادور من تكساكو المغادرة، وافقت شركة النفط الوطنية، بترواكوادور، على تنظيف ثلثي مواقع تكساكو السابقة مع تحمل الأخيرة للمسؤولية عن الثلث الأخير المتبقي. ولكن بترواكوادور لم تلتزم بنصيبها من عملية التنظيف. وبدلاً من ذلك اكتفت شركة الدولة والحكومة التي تملكها بالاستمرار في تشغيل حقول النفط بقدر قليل من الاهتمام بالبيئة فيما عمد المحامون الأميركيون الى مقاضاة المؤسسة الأميركية الثرية للطاقة (تكساكو أولاً ثم شيفرون).

وقد أقرت سيلي انه كان على بلادها عمل المزيد الآن من أجل مساعدة شعبها، وأنحت باللائمة على المحامين في حكومة الاكوادور بسبب التحدث عن عناصر اخرى في قيادة كيتو لعدم تنظيف نفايات النفط والتسرب لأن ذلك سوف « يتدخل « في عملية التقاضي. وهذا اعتراف مدهش، واذا ظلت الاكوادور خارج اللعبة لن تضطر الى دفع المال لأجل عملية التنظيف ويمكن أن تحاول توجيه استياء الناخبين نحو عدو أجنبي.

* (بلومبرغ)