أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالإعدام على 528 متهماً من جماعة" الإخوان المسلمين"، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي، وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة تعقد في 28 أبريل المقبل.

Ad

وأفاد مصدر قضائي بأن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمدينة المنيا صدر حضورياً على 147 من أنصار الجماعة وغيابياً على الباقين، مضيفاً أن المحكمة برأت 17 متهماً.

ووُجهت إلى المتهمين وعددهم 545 اتهامات بقتل رجل شرطة ومحاولة قتل اثنين آخرين في مدينة مطاي، خلال الأحداث التي أعقبت فض قوات الأمن لاعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي في 28 أبريل بعد أن تتسلم رأي المفتي، وبعد ذلك يحق للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

ويعد الرأي الشرعي لدار الافتاء غير ملزم للمحكمة التي يمكنها أن تأخذ به أو أن تتركه، وجرت العادة على مر الأعوام أن تصادق دار الإفتاء على حكم المحكمة بالإعدام.

وقال رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن القاضي لم يقل كلمته الأخيرة بعد في الحكم، مضيفاً: "يجب أن ننتظر النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، لأنه من الممكن أن يخفف الأحكام ولا يحكم بالإعدام على المتهمين".

وبينما أثار الحكم القضائي موجة من الاستنكار الحقوقي وحالة من التوتر في محافظة المنيا في الصعيد، وصفت جماعة "الإخوان المسلمين" الحكم بأنه "إبادة جماعية جديدة"، مشيرة إلى أنه "تم النطق بالحكم في خمس دقائق".  

ودعا "تحالف دعم الشرعية" الإخواني إلى تظاهرات غداً الأربعاء، مطالباً أنصاره بـ"اقتحام الميادين" رداً على الحكم.

وقالت مصادر مطلعة إن محكمة جنايات المنيا ستبدأ اليوم الثلاثاء نظر قضية أحداث مماثلة وقعت في مدينة العدوة إحدى مدن المحافظة ومتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من أعضاء الجماعة وأنصارها.