الجراح: ضرورة تغيير الـ «BOT» إلى قانون شراكة

اكد رئيس اتحاد العقاريين رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية توفيق الجراح ان المؤتمر، المقرر عقده 9 و10 فبراير المقبل، في فندق جي دبليو ماريوت، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين ورؤساء شركات القطاع الخاص الكبرى، يتزامن مع تعديل قانون BOT، والذي يحمل رقم 7 لسنة 2008، والذي تناقشه الحكومة بالتعاون مع المجلس.

وقال الجراح، في تصريح صحافي أمس، في إطار الاستعدادات الحالية التي تسبق انعقاد المؤتمر، إنه "من المفترض ان يكون القانون الجديد عبارة عن قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص، وليس قانونا خاصا بمشاريع الـBOT، الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير تعريف ومفهوم هذا القانون بشكل جذري، على أن يكون الـBOT أحد أدوات هذا القانون الجديد".

وأعرب عن أمله ان يكون القانون الجديد، الذي يجري تعديله حاليا، قانونا عمليا وسهلا وقابلا للتطبيق ومتواكبا مع المعايير الدولية، ويحقق التنمية المستدامة، وان يتم التعامل معه كقانون دولي تماما كقانون كرة القدم الموحد (الفيفا) وغيره من القوانين الدولية التي تطبق بشكل عالمي.

وشدد على ضرورة إيجاد إدارة حكومية مميزة قادرة على تطبيق قانون الشراكة بحذافيره، إضافة إلى قدرتها على طرح مشاريع بناءة وبطريقة سلسة، على أن يراعي القانون 3 أمور أساسية هي العدالة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن القانون الجديد يجب ألا يقتصر دوره على مرحلة معينة.

وتابع ان القانون يجب أن يراعي عددا من الجوانب الأساسية التي من بينها طريقة ضمان حقوق الجهات الممولة، وجوانب الإخلال وسحب المشاريع، وتعويض المستثمر المتضرر بالشكل الصحيح، لأن ذلك من شأنه أن يخلق ثقة لدى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وذكر الجراح أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القانون الجديد مسألة إشراك القطاع الخاص في أعمال البنى التحتية وتأهيل الاراضي، خاصة أن من أهم المشاريع التي تنتظرها الكويت حاليا مشاريع الاسكان، علما أن هذا الامر يتطلب تعديل أو إلغاء القانونين 7 و8 لسنة 2008.

وأكد أن الدورة الحالية للمؤتمر ستركز على أهم المستجدات المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو يتيح المجال بشكل أكبر أمام شركات القطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية وخطط الدولة المستقبلية، بالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل عام، ويساعد على زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

واردف ان محاور المؤتمر ستركز على تطبيق عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر السابق، ومن بينها الدعوة إلى التقليل من الهيمنة الحكومية على الاقتصاد الكويتي، والدعوة الى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الانتاجي وبناء قطاعات انتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي، بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الانتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة.

وزاد ان المؤتمر سيتبنى كذلك المطالبة بإنشاء وتأسيس هيئة مستقلة تعنى بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرأسها شخص لا يخضع لأي تأثير أو سلطة خارجية، تهتم بكل التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من المشاريع، وتعمل وفقا للشروط والمعايير المطبقة عالميا على وضع قانون مستدام لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تساعد على تنويع مصادر الدخل القومي.