ضمن إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، للقضاء على تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت سوق العمل بالعمالة الهامشية، ما انعكس سلباً على وضع الكويت الحقوقي، وصنفها في الفئة (G) وهي الاقل بين فئات ثلاث للمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والمنظمات الحقوقية، علمت "الجريدة" أن الوزارة احالت أخيراً 53 شركة عاملة في القطاع الأهلي إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بالعمالة الوافدة المسجلة على ملفاتهم، فضلاً عن تزوير كشوفات الحاسب الآلي (RG) التي تصدر عن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بأعداد سيارات نقل العمالة التي تمتلكها كل شركة، وعلى أثرها تتم زيادة تقدير الاحتياج.

Ad

وبينت المصادر أن إدارة التحقيقات والعقود الحكومية في الوزارة احالت مباشرة 12 شركة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في تقدير الاحتياج، في حين رفعت الإدارة كشفا إلى الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية تضمن أسماء 10 شركات تلاعب أصحابها أيضا في تقدير الاحتياج، بهدف زيادة أعداد العمالة دون وجه حق، والتي بدورها احالت هذه الشركات إلى النيابة العامة.

وأضافت المصادر "تمت إحالة 22 ملفا لشركات إلى النيابة العامة تلاعب اصحابها في الكشوفات الورقية للمركبات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بهدف زيادة عدد السائقين، فضلاً عن إحالة 9 شركات لوجود اختلاف بأعداد العمالة المسجلة على ملفاتهم عن الموجودة في الحاسب الآلي في الوزارة".

وأوضحت المصادر أن وزيرة الشؤون هند الصبيح، شددت على قطاع العمل بعدم التهاون مع أي شركة يثبت تورطها في جلب عمالة من الخارج، ومن ثم تعمد إلى عدم تسليمها العمل لديها، أو الشركات غير المحدثة لبياناتها على الحاسب الآلي، أو التي بيّنت عمليات التفتيش عدم وجود عناوين حالية لها، مؤكدة أنه "سيتم وقف ملفات هذه الشركات فوراً، وإحالتها إلى جهات الاختصاص سواء الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أو النيابة العامة".

الزيارة التجارية

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن ثمة تنسيقا يتم بين قطاع العمل في وزارة الشؤون والإدارة العامة للجنسية والجوازات في وزارة الداخلية بشأن السماح بتحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، وإن كانت غير سارية المفعول (منتهية المدة).

وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى التسهيل على المراجعين، لاسيما أن هناك مئات الزيارات التجارية انتهت مدتها القانونية ومازال أصحابها داخل البلاد، ويرغبون في تعديل أوضاعهم.

... وتطلب من مبرات عليها ملاحظات تعديل أوضاعها

أكدت مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاطبت المبرات التي عليها ملاحظات مالية لمراجعة الإدارة وتعديل أوضاعها، وتلافي مخالفتها، لافتة إلى أن معظم المبرات استجابت إلى نداء الإدارة وعدّلت أوضاعها، عدا بعضها ما زال مخالفا حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية انتهت من تسجيل ملاحظاتها المالية على المبرات للسنة الماضية، مبينة أن هناك 10 مبرات بياناتها غير موقعة من امين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة، ما يعد مخالفة للمادة 21 من القانون رقم 24 لسنة 1964 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، مؤكدة أن هذه الملاحظات التي تم تسجيلها لا ترقى إلى المخالفات الجسيمة، ولا تعدو كونها ملاحظات بسيطة لتعديل أوضاع المبرات المالية.

وأوضحت المصادر أن الإدارة طالبت المبرات المسجل بحقها ملاحظات باحضار نسخة معتمدة من العدد الختامي لعامي (2013-2012)، مع نسخة معتمدة من العدد الافتتاحي لعام 2013، مع جرد الاصول الثنائية، وإرفاق نسخة من ثبوتيات الملكية معتمدة مع طلب بيان أسباب الزيادة التي تدرج ببند الإنشاءات.
جورج عاطف