الصبيح: النيابة العامة تحقق مع أربع شركات كبرى حول تجارة الإقامات وننتظر النتيجة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حرص مجلس الوزراء على متابعة أعمال الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، إذ بعثت الوزارة إليه تقريراً نصف شهري مفصلاً عن أداء الجمعيات، مشيرة إلى أن أبرز المخالفات خلال رمضان كانت جمع التبرعات لغزة.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إن وزارة الشؤون راقبت جمع التبرعات في شهر رمضان، «ولكننا لم نستطع متابعتها %100، لأن الموضوع يحتاج إلى تنظيم ووضع آلية واضحة»، في حين أكدت أن «النيابة تحقق مع أربع شركات كبرى حول تجارة الإقامات وننتظر النتيجة».  

وأوضحت في تصريح صحافي خلال استقبالها المهنئين صباح أمس بعيد الفطر المبارك، أن أبرز المخالفات خلال رمضان كانت إطلاق حملات تبرع لغزة دون وجود موافقة، «وخاطبنا من دعا إليها لإيقافها».

وأشارت إلى أن بعض الجمعيات الخيرية تم السماح لها بجمع التبرعات لغزة، لأنها حصلت على إذن من وزارة الأوقاف، مبينة انه تم إيقاف كل التبرعات المخالفة وتحويل التبرعات إلى الهيئة الخيرية الإسلامية، مثلما حدث في جمع تبرعات لسورية بأمر من سمو الأمير.

وعن جمع التبرعات من قبل بعض الشخصيات، قالت الصبيح ان «بعض الجهات لها كيان قانوني أستطيع مخالفتها، ولكن الشخصيات لا أستطيع محاسبتها، لأن هذا دور وزارة الداخلية، ونحن متواصلون معها في هذا الجانب».

وأعلنت الصبيح تقديم الوزارة لتقرير عن الجمعيات المخالفة كل أسبوعين إلى مجلس الوزراء يشمل كل الجمعيات الخيرية، مضيفة انه «يجب أن نلتزم بالشفافية ونعاقب المخالف مهما كان اسمه، والمخالفات تتم عن طريق النظام الأساسي ومخالفته، ولن تكون هناك مخالفات بأثر رجعي»، مشددة على أهمية تطبيق القانون.

الشركات الوهمية

وعن الشركات الوهمية وتجار الاقامات أكدت الصبيح انه «تمت إحالة عدد من الشركات الكبرى المتهمة بهذا الأمر، حيث تقوم النيابة بالتحقيق مع أربع شركات كبرى على الأقل، وهناك تواصل مع النائب العام لإيقاع العقوبة عليها، خاصة ان لدينا ملفات كبيرة وجاهزة لعدد من الشركات المخالفة، ولكننا ننتظر لنرى العقوبة التي ستقع على هذه الشركات».

وبينت أن هناك توجها لتغيير قانون العمل في القطاع الخاص، لافتة أن الوزارة تحاول إغلاق المنافذ على تجار الاقامات، خاصة ان الشركات غير قائمة ووهمية.

مشاريع التنمية

وذكرت أن هناك العديد من المشاريع في خطة التنمية تخص وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم تنفيذها كلها، مضيفة «عيب علي أوجه الوزارات الأخرى واترك وزارتي».

ولفتت إلى انه لابد من تغيير فكر التعاون مع المجتمع المدني، مبينة «اننا نعتبر مراقبين عليه، وهذا يدل على أننا مسلطون ولسنا شركاء، ويجب أن نكون شركاء معه»، مشيرة إلى  أن «هناك لوائح وقوانين يجب على الجميع الالتزام بها في ظل روح التعاون وإشراك المجتمع المدني، فيجب أن يكتمل مثلث التعاون بين القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني».

وبشأن المجلس التنسيقي للمتابعة مع المجتمع المدني قالت الصبيح «للأسف لم يتم تأسيس هذا المجلس، وسنعد خطة للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة ضمن القانون، خاصة أن المجتمع المدني سريع وجريء بخلاف العمل الحكومي الروتيني».

وأوضحت أن المجلس سيكون ضمن القانون، بحيث يكون هناك عرض للإجراءات اليومية التي تتم حتى يتسنى لمن يتعامل مع هذه الجمعيات الاطلاع على التفاصيل، ويكون هناك عرض للميزانيات وللتبرعات إن وجدت، وأين ذهبت، مؤكدة أن «الشفافية مطلوبة للبعد الدولي، وليكون هناك ارتياح في  العمل، إضافة إلى معرفة الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للنظام الأساسي، ولكي يعرف أيضا مَن يتبرع لها أين تذهب أمواله».

فتح باب التحويل

وقالت الصبيح، سيتم في السابع عشر من الشهر الجاري فتح باب التحويل للعمالة المنزلية إلى القطاع الخاص، ومن ثم سيتم إيقاف كل التحويلات، موضحة أن التصاريح الآن مفتوحة وغير مغلقة للقطاع الحكومي والصناعي وغيرها من القطاعات الأخرى.

 وأعلنت افتتاح تصاريح العمل تباعاً مطلع السنة المقبلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء لبحث التركيبة السكانية، والجنسيات المسموح بها، وهل ستكون للمؤهلين فقط أم شاملة، بحيث تكون هناك آلية واضحة «وسنعقد اجتماعا مع وزارة الداخلية قريبا لتنظيم سوق العمل».

حضور الموظفين

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بالموظفين المتلزمين بالعمل في الوزارة، مشيرة الى ان الحضور جيد في إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الرعاية الاجتماعية.

وأشارت بعد جولة قامت بها على الموظفين في الوزارة لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر إلى أن هذا الحضور يعطيها دافعا للمزيد من العمل.

وعن آخر التطورات في الوزارة والخطط المستقبلية شددت الصبيح على أهمية الميكنة، وان المشروع يسير بالاتجاه الصحيح على كل القطاعات لقطع دابر الفساد، موضحة ان نتيجة هذا المشروع ستتضح  خلال نهاية العام الحالي.

وكشفت الصبيح أن تسكين منصب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سيكون خلال الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن هذا أول ملف سيتم انجازه، قائلة: «قريباً جداً جداً».