بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع يبدأ أكثر من 84 ألف مراقب مباشرة عملهم لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور بمختلف المحافظات، حيث أنهت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء إجراءات استخراج التصاريح للمراقبين.

Ad

ومنحت اللجنة 67 منظمة حقوقية مصرية حق متابعة الاستفتاء أبرزها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية التي حصلت على نصيب الأسد بإجمالي 15 ألف تصريح، بالإضافة إلى عشرات المنظمات الحقوقية المعروفة منها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 3500 تصريح والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2000 تصريح.

المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون داليا زيادة قالت لـ"الجريدة" إن "المراقبين الدوليين تغير وصفهم ليكون زائرا خلال الاستفتاء وليس مراقبا على غرار ما حدث في الاستفتاء السابق"، مشيرة إلى أن "التغيير في اللفظ فقط من دون أن يمتد لدوره في القيام بمتابعة عملية الاستفتاء وكتابة تقرير عنها".

وأضافت أن "المنظمات الدولية التي حصلت على التصاريح هي 6 منظمات بإجمالي عدد مراقبين يصل إلى 790 مراقباً"، موضحة أن "غالبية هذه المنظمات تعمل بالتعاون مع المنظمات المصرية التي تساعدها في أداء عملها".

ونفت زيادة "وجود إمكانية لتسويد البطاقات مقدماً لصالح التصويت بنعم"، مشيرة إلى أن "عدد تصاريح المراقبين يفوق أعداد اللجان بما يعني انتشار المراقبين لمتابعة عملية التصويت".

إلى ذلك، أعلن رئيس بعثة المراقبين لمنظمة الشفافية الدولية كول بريب "وجود 8 مراقبين تابعين للبعثة للإشراف على الاستفتاء حول محافظات الجمهورية"، مؤكدا أن "المنظمة جاءت لمراقبة الاستفتاء بطريقة نزيهة وشفافة طبقا لمعايير الإعلان العالمي للمراقبة الدولية".

من جانبه، قال روبرت كورتيني عضو بالبعثة، إن "أهم المعايير التي سيتم من خلالها مراقبة الاستفتاء هي نسبة المشاركة فيه وجودة الحملات الدعائية الخالية من العنف وكيفية تغطية الإعلام لها فضلا عن إدارة عملية الاستفتاء وسرية التصويت والفرز".
هيثم عسران مصر