مصر: جدل ترشح السيسي يتصدر... والتعديل الحكومي ينتظر

غداة تمرير النظام المصري الدستور الجديد، بعد إعلان نتائج الاستفتاء باكتساح «نعم»، تصدرت الساحة السياسية أمس مسألة ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، والذي باتت المؤشرات كافة تؤكد إعلان ترشحه رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استعدادات حكومية وسياسية وثورية وإخوانية لاستغلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير السبت المقبل في الصراع السياسي الذي قد ينقله إعلان السيسي إلى مستوى آخر.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ»الجريدة» إن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقرت على دعم ترشح السيسي، بعدما «ظهرت نتيجة الاستفتاء بهذا التأييد الكبير، الذي يؤكد أن «هناك رغبة حقيقية في أن يكون السيسي قائدا للبلاد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «السيسي سيخرج بنفسه لإعلان ترشحه في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بالمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة».

وبينما أعلنت حملة «تمرد»، على لسان المتحدثة الإعلامية مي وهبة، تأييدها لترشح السيسي، زاد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الجدل حول قائمة المرشحين للرئاسة، بعدما قال خلال لقائه فضائية «الحياة» مساء أمس الأول إنه المرشح الرئاسي الوحيد «المحتمل»، مؤكدا أن «الفريق السيسي لم يعلن ترشحه رسميا بعد»، راهنا قراره بعدم الترشح «باتفاق كل قوى الثورة على مرشح واحد يتقدم للانتخابات ببرنامج يمثل أفكار الثورة».

وأضاف صباحي، الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2012 بحصوله على نحو 5 ملايين من أصوات الناخبين، أنه أكد خلال لقائه بالفريق السيسي في وقت سابق استمرار حملته الانتخابية، إلا أنه استدرك قائلاً: «إذا انسحبت سأدعم السيسي حال ترشحه، وطرحه لبرنامج محدد يستجيب لمطالب الشعب»، إلا أن الفقيه الدستوري يحيى الجمل وصف تصريحات صباحي «بعدم النضوج السياسي».

إلى ذلك، انتظر الشعب المصري كلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور حتى عصر أمس، خاصة في ظل انتظار قراره بتعديل «خارطة المستقبل»، والنص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وفقا لصلاحياته الدستورية، وتتيح المادة 230 من الدستور المعدل، الذي بدأ العمل به منذ مساء أمس الأول، والذي يعطي لمنصور البدء في إجراءات الانتخابات التالية على الاستفتاء، سواء برلمانية أو رئاسية، «خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور».

إلا أن أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس محمد الذهبي، أكد لـ»الجريدة» أن نص المادة لا يقيد الرئيس منصور في إعلان تعديل خارطة المستقبل، طالما يتضمن نص التعديل على بدء إجراء الانتخابات البرلمانية بعد مرور شهر من إقرار الدستور.

تأييد عربي

إنجاز النظام المصري للمرحلة الأولى من «خارطة المستقبل» استقبل بتأييد عربي، بعدما هنأ كل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، الشعب المصري بنجاح الاستفتاء، بينما أرسل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الرئيس المصري برقية تهنئة أمس الأول.

وفي حين دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الحكومة المصرية إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور، هنأ وفد الكونغرس الأميركي، الذي يزور مصر حاليا، وزير الدفاع، على هامش اجتماعه بهم أمس بمقر وزارة الدفاع، الذي تناول العلاقات الثنائية وتطور الأوضاع في مصر، خاصة في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل تأكيد أعضاء الوفد الأميركي دعمهم عملية التحول الديمقراطي.

في غضون ذلك، تواجه حكومة حازم الببلاوي خطر التعديل، في ظل مطالب الإطاحة بها، على خلفية ما يعتبر أداء متواضعا للحكومة، التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام الإخوان 3 يوليو الماضي، خاصة بعدما تراجع وزير الرياضة طاهر أبوزيد عن تقديم استقالته بعد أزمته مع النادي الأهلي.

وأكد مصدر حكومي لـ«الجريدة» أن «التعديل الوزاري المرتقب لن يعلن إلا بعد حسم السيسي موقفه من الترشح، لأنه وقتها سيترك منصبه الوزاري»، مضيفاً: «التعديل الوزاري في الوقت الحالي أمر بالغ الحساسية»، مرجحا أن «يتم التعديل في منتصف الشهر المقبل، على أن يشمل 8 حقائب وزارية على الأكثر».

إحالة جديدة

قضائياً، أحالت أمس هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، الرئيس «المعزول» محمد مرسي، و25 آخرين من تيارات سياسية مختلفة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، لتكون القضية الثالثة لمرسي التي يحاكم بها، والذي تبدأ أولى جلسات محاكمته بتهمة «التخابر» 28 الجاري.

وتضم قائمة المتهمين، فضلا عن الرئيس المعزول، قيادات إخوانية في مقدمتهم محمد البلتاجي وسعد الكتاتني، إضافة إلى البرلماني السابق عمرو حمزاوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي والحقوقي أمير سالم، وغيرهم.

وجاءت التحقيقات بالقضية في ضوء بلاغات تقدم بها عدد من القضاة، عقب تزعم جماعة «الإخوان» إبان فترة حكمها حملة ضد السلطة القضائية، تضمنت المطالبة بإقالة النائب العام؛ وقتها، المستشار عبدالمجيد محمود، واتهام القضاة بالفساد والمحسوبية، وبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.