قال العصيمي إنه تم احتساب مخصصات احترازية مقابل هبوط في قيم الاستثمارات والتحوط من آثار الأزمة المالية بقيمة إجمالية تعادل 1.7 مليون دينار.

Ad

قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة المسار للإجارة والاستثمار احمد العصيمي إن الشركة أعادت هيكلة بعض أصولها وحولتها إلى أصول مدرة للدخل، علاوة على التوسع في نشاط التأجير التشغيلي من خلال شركة الأولوية للسيارات الذراع التشغيلية للشركة، كما أنه تم انتهاء من تأجير عقار الشركة في منطقة الشيوخ الصناعية.

وأضاف العصيمي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بحضور نسبته 76.4 في المئة، ان الشركة قامت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بتسوية وسداد بعض مديونياتها لدى البنوك، إذ تم سداد 800 ألف دينار الى أحد البنوك، مما انعكس على خفض التزامات الشركة.

وأشار الى ان المسار قامت بخفض مصاريف التمويل، لافتا الى ان الشركة نجحت في جدولة العديد من التزاماتها الأخرى وسداد جزء من قروضها المستحقة وذلك خلال العام المنصرم.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية المجمعة للشركة، أفاد بأن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 4.5 ملايين دينار، كما بلغت المصروفات العمومية الإدارية للشركة مليون دينار تقريبا. وأضاف أنه تم احتساب مخصصات احترازية مقابل هبوط في قيم الاستثمارات والتحوط من آثار الأزمة المالية بقيمة إجمالية تعادل 1.7 مليون دينار، مؤكداً أن المسار حققت على اثر ذلك خسارة إجمالية بلغت 1.9 مليون دينار خلال 2013، والتي تعادل 12 فلسا، في وقت بلغت حقوق المساهمين 8 ملايين دينار تقريباً.

ووافقت عمومية الشركة على كل البنود المدرجة في جدول أعمالها، اذ تمت المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، إضافة الى موافقتها على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وعلى عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما انتخبت العمومية أربعة أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من المستقلين، حيث تمت استقالة كل من بيت الاستثمار الخليجي والشركة الكويتية العقارية القابضة والشركة الكويتية للاستثمار، حيث تم انتخاب 3 أعضاء من "الكويتية للاستثمار"، وعضو من الشركة العربية للخدمات المالية القابضة.

بينما وافقت العمومية غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وذلك للتوافق مع قانون الشركات الجديد.