مناقشة الاستجوابات في جلسات خاصة تحظى بتأييد النواب

في ظل موجة الاستجوابات غير المنتهية، أبدى عدد من النواب تأييدهم لعقد جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات، حتى يتمكن المجلس من القيام بدوره التشريعي.

أبدى عدد من النواب تأييدهم من حيث المبدأ لعقد جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات، في ظل تزايد الاقبال على تقديم الاستجوابات، والتي استغرقت مناقشتها اغلب اوقات الجلسات السابقة، الأمر الذي نتج عنه عدم تمكن المجلس من اقرار الاولويات المدرجة على جدول اعمالها.

وأعلن النائب فيصل الشايع تأييدة لعقد جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات في حال اصبحت تؤثر على سير عمل البرلمان وتعطيل اقرار المشاريع المدرجة على جدول اعماله.

وقال الشايع في تصريح لـ"الجريدة" اذا كانت مناقشة الاستجوابات ستكون على حساب تعطل اقرار القوانين نؤيد ان تكون هناك جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات، مضيفا انه اذا لم تؤثر مناقشة الاستجوابات على عمل المجلس واقرار قوانين فإننا نرى من الافضل ان تكون مناقشتها في الجلسات العادية للمجلس.

الى ذلك، ابدى النائب خليل الصالح في تصريح لـ "الجريدة" تأييده لعقد جلسات خاصة بشأن اي استجواب تم تقديمه، وذلك رغبه في عدم اخذ الاستجوابات اوقات المجلس المخصصة لمناقشة تقارير اللجان البرلمانية، فضلا عن المشاريع ومقترحات القوانين، قائلا: "لو حل المجلس الحالي فسيكون انجاز القوانين والتنمية صفر".

بدوره قال النائب حسين القويعان ان من حق المجلس والمواطنين ان نناقش الاستجوابات في جلسات خاصة حتى لا يضيع وقت اقرار المشاريع والقوانين في استجوابات، لافتا الى ان المواطنين ينتظرون من المجلس الحالي التصويت على قرارات شعبية وقوانين تخدم الصالح العام.

من جهته قال النائب عودة الرويعي ان الجلسات الخاصة ستساعد كثيرا في انجاز اولويات المجلس خاصة مع كثرة الاستجوابات التي من الممكن ان تؤثر على سير العمل، مشيرا الى ان قرار احالة الاستجوابات لتكون في جلسات خاصة قرار صائب ودليل على اهتمام نواب المجلس الحالي بقضية الانجاز وعدم تضييع وقت المجلس.

وأوضح ان الجلسات الخاصة يجب ان تركز على الاستجوابات والقضايا الاخرى التي تستحق هذه الجلسات بينما تخصص الجلسات الاخرى لجدول اعمال المجلس، لافتا الى ان النواب الحاليين حريصون على الانجاز وتلبية رغبات المواطنين والعمل الدؤوب على حل مشكلاتهم، مشددا على ضرورة ان تتعاون الحكومة مع مجلس الامة للعمل على حلحلة كافة القضايا العالقة والعمل على ان تستثمر السلطتان الوقت لصالح حل مشكلات البلد والتركيز على العملية التنموية والاصلاح في كافة مجالات الحياة.

من جانب اخر، قال النائب خليل عبدالله انه بنسبة مئة في المئة مع الجلسات الخاصة للاستجوابات اذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس الامة تسمح بذلك.

وقال عبدالله: "نحن بحاجة الى مثل هذه المشاريع خلال هذه الفترة خاصة ان المجلس الحالي رغم جهوده الكبيرة فإنه حتى الان لم يقر قانونا واحدا لذلك نحن بحاجة الى التركيز على عملنا الاساسي.

وأكد قائلا: "نتطلع ونتمنى ان تتحرك العجلة في المجلس من اجل اقرار القوانين والقيام بدوره التشريعي والرقابي كما يجب"، لافتا الى انه "امامنا كثير من المشاريع والقوانين التي يجب ان تنجز من اجل انجاح دور المجلس وتلبية متطلبات اهل الكويت وحل القضايا العالقة منذ سنوات".

بدوره، اكد النائب محمد طنا وجود حاجة ماسة لمجلس الامة بتحويل الاستجوابات الى جلسات خاصة بهدف عدم تعطيل اعمال المجلس مشاريعه الطويلة، لافتا الى ان المواطن يعول على مجلس الامة الحالي الكثير ويحب ان نكون عند حسن الظن، مشددا على ضرورة ان تخصص الجلسات العادية لما يهم المواطن من قضايا وما يساهم في حل قضايا ومشكلات البلد ودفع عجلة التنمية.

وأوضح ان الاستجوابات جزء لا يتجزأ من عمل النواب في مجلس الامة ومن الاولى ان تحظى باهتمام من خلال تخصيص جلسات خاصة بها على ان تركز الجلسات الاخرى على مناقشة القوانين والاقتراحات وغيرها من الاعمال البرلمانية التي يهدف مجلس الامة منها الى انتشال البلد من الوضع الذي يعيشه.

ونفى طنا ان تكون الاستجوابات معطلة للتنمية او عمل المجلس انما هي اداة دستورية ورقابية وعبارة عن سؤال مغلظ يوجهه النائب للوزير المعني. وقال النائب سعود الحريجي ان الجلسات الخاصة ستساهم في انجاز للمجلس لاولوياته والمساءلات السياسية وفي الوقت نفسه تسير جلسات مجلس الامة الخاصة بمناقشة قضايا البلد والمواطنين وفق الجدول الزمني المخصص لها.

واكد ان نواب مجلس الامة حريصون على الانجاز والتنمية مشيدا بجهود رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في ادارة المجلس والعمل عل وضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا المفصلية وتقبل اقتراحات النواب في كل ما من شأنه رفعة هذه المؤسسة الدستورية.

وقل ان تخصيص جلسات للاستجوات يساهم في ابراز الدور الديمقراطي لمجلس الامة ويوفر الجهد والوقت لمجلس الامة.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، ايد النائب عدنان عبدالصمد عقد جلسات خاصة في الفترة المقبلة، حتى يعوض المجلس ما فاته من تشريعات لم يتمكن من اقرارها في الجلسات السابقة، مستدركا: "قد تكون مناقشة الاستجوابات في جلسات خاصة حسب الظرف وليس مبدأ نسير عليه، فاليوم طارت جلسات المجلس بسبب الاستجوابات، وكتعويض ممكن ان تعقد جلسات الاستجوابات في جلسات خاصة". وشدد عبدالصمد على ضرورة ان "يكون هناك تنسيق مسبق بين المجلس والحكومة قبل تحديد موعد الجلسة الخاصة لمناقشة الاستجوابات، فليس من المعقول ان تعترض الحكومة على موعد الجلسة الخاصة ويتم الدعوة لها على سبيل المثال، لكن في جميع الاحوال يجب ان يتناسب موعد عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الاستجواب مع الموعد الذي حددته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".