عادت قضية تزوير انتخابات الرئاسة عام 2012، التي تنافَس فيها الرئيس المعزول محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، إلى الواجهة مجدداً، بعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور تنحيه عن نظر القضية، وصدور قرار "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية" بإعادة النظر بدءاً من جلسة اليوم في الطعون المقدمة من شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، على أن تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري.

Ad

من جانبه، قال شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، إن "نظر لجنة الانتخابات الرئاسية للطعون أمر طبيعي باعتبارها صاحبة الاختصاص"، موضحاً لـ"الجريدة" أن قراراتها سيكون لها أثر قانوني بالغ، مضيفاً: "انتهيت من إعداد المرافعة المقرر أن ألقيها أمام اللجنة، وتتضمن الشوائب والملاحظات التي سجلتها حملة شفيق الانتخابية ولم تأخذ بها اللجنة حينئذ".

يذكر أن شفيق طعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بفوز مرسي يوليو 2012، بنسبة تزيد على 51% من أصوات الناخبين.