مصر تلجأ إلى النقد المتداول في السوق لمواجهة التضخم

أعلنت الحكومة المصرية أنها استعانت مؤخراً بأوراق النقد المتداول بالسوق المحلي لمواجهة الزيادة القياسية في معدلات التضخم، التي تعود في الأساس إلى استمرار طبع الأوراق المالية دون وجود غطاء، والاعتماد على القروض والدعم العربي الذي أوشك أن ينضب، بعد 3 سنوات من استمراره في شكل منح نقدية وبترولية وقروض ميسرة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يناير 2014 بنسبة 12.2 في المئة ليسجل 145 نقطة لدى مقارنته بيناير 2013.

وقال البنك المركزي المصري إنه قام بسحب 6 مليارات جنيه (تعادل نحو 862 مليون دولار) من أوراق النقد المتداول بالسوق المحلي، لتتراجع القيمة الإجمالية لأوراق النقد المتداول إلى 266.7 مليار جنيه، (تعادل 38.3 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2013، مقارنة بنحو 272.7 مليار جنيه، (تعادل 39.1 مليار دولار) في نهاية أكتوبر 2013.

وقال الخبير المصرفي، محمد مدبولي، إن استمرار الحكومة في طبع الأوراق المالية دون وجود غطاء أو نشاط اقتصادي لهذه الأموال المصدرة سيرفع معدلات التضخم بنسب قياسية، مؤكداً أن تمويل الإنفاق العام للدولة، لا يجب أن يكون عبر طباعة أو إصدار أوراق مالية جديدة.

وأوضح أن الحكومة لا تكتفي بالقروض والمنح العربية والتي بلغت مليارات الدولارات، ولكنها تضيف أعباءً أخرى بالاعتماد على إصدار الأوراق المالية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستواجه ضغوطاً كبيرة حينما تبدأ مواعيد استحقاق الأقساط الأولى من القروض التي حصلت عليها طيلة السنوات الثلاث الماضية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إجمالي ما طبعته الحكومة المصرية المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بلغ نحو 56.7 مليار جنيه، (تعادل نحو 8.1 مليارات دولار).

لكن يقول البنك المركزي إن نسبة النقد المصدر تراجعت بالنسبة للناتج المحلي من 13.47 في المئة في نهاية أكتوبر إلى 13.2 في المئة في نهاية نوفمبر، بسبب سحب أوراق نقد وصلت قيمتها في نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 6 مليارات جنيه.

وشدد مدبولي على أن توقف بعض الأنشطة الاقتصادية دفع البنوك إلى الاستثمار الآمن، وهو الاستثمار في سندات الخزانة التي تطرحها الحكومة والتي تبلغ الفائدة عليها نحو 14 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جداً في ظل استمرار تراجع عمليات تمويل إقراض الأفراد والشركات التي تخشى من التوسع في أية أنشطة أو إضافة استثمارات جديدة لمحافظها الاستثمارية.

وبرر البنك المركزي المصري، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، الزيادة في النقد المصدر، بزيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي، بنحو 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

(العربية نت)