العراقيون يقترعون اليوم... وأعمال العنف الهاجس الأكبر

يستعد العراقيون اليوم للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت بحظر للتجوال ووقف حركة الموانئ، وإغلاق مداخل العاصمة بغداد ومخارجها، في ظل مخاوف من تزايد أعمال العنف.

دعي 20 مليون ناخب عراقي اليوم للاقتراع في الانتخابات التشريعية الثالثة بعد سقوط نظام صدام حسين، والتي يصفها مراقبون بأنها استحقاق مفصلي للعراق والمنطقة.   

وسيختار العراقيون من بين 9032 مرشحاً يتنافسون على 328 مقعداً في مجلس النواب، وسط حالة من الترقب بعد «خلط الأوراق» الذي شهدته البلاد مع انقسام «التحالف الوطني» الذي يضم كافة الأحزاب الشيعية بشأن إعادة انتخاب رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لولاية ثالثة.

وبحسب الدستور العراقي، يدعو الرئيس العراقي الكتلة النيابية الاكبر الفائزة الى اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة. ويدور جدل قانوني ودستوري بشأن هذا الأمر، ففي الانتخابات الماضية في عام 2010 فازت قائمة رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي بالعدد الأكبر من المقاعد، الا أن قائمة المالكي «ائتلاف دولة القانون» انضمت الى «التحالف الوطني» الذي ضم كافة الاحزاب الشيعية، مما جلعها الكتلة الأكبر داخل البرلمان.

وهذا الأمر يعني أن نتائج الانتخابات وحدها لن تكون كافية لأي مرشح للوصول الى سدة رئاسة الحكومة، وأي قائمة تحتاج الى تحالفات لتصبح الكتلة الأكبر.

هواجس وإجراءات

ووسط مخاوف كثيرة اتخذت وزارة الداخلية وقوات الأمن والشرطة والجيش اجراءات أمنية موسعة في أنحاء العراق، من أجل إجراء الانتخابات ومنع وقوع هجمات إرهابية تستهدف المدنيين. وقررت قيادة عمليات بغداد، فرض حظر للتجوال على المركبات بدءا من فجر اليوم، كما أعلنت وزارة الداخلية حظر التجوال في جميع المحافظات العراقية. وأعلنت الشركة العامة للموانئ تعطيل عمليات رسو ومغادرة البواخر في جميع الموانئ لحين انتهاء الانتخابات. وكانت وزارة الداخلية اعلنت اغلاق الأجواء العراقية.

قتلى وجرحى

ولقي 18 عراقيا مصرعهم وجرح 20 آخرون أمس، في تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين استهدف مقهى شعبيا شمال شرقي محافظة ديالى العراقية. كما قتلت الشرطة العراقية أمس، مسلحين اثنين خلال محاولتهما الهجوم على مركز انتخابي شمالي مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد.

وفي محافظة الأنبار، قال قائد عمليات المحافظة الفريق رشيد فليح أمس، إن «عمليات الأنبار تمكنت بمساعدة أهالي المحافظة من السيطرة على 35 جهاز تفجير في عملية نوعية لإحباط مخطط إرهابي الهدف منه تخريب وإفشال الانتخابات».

الصمت الانتخابي

ودخل العراق أمس في فترة «الصمت الانتخابي» منذ منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، وتوقفت الحملات الدعائية للمرشحين.

وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الكتل السياسية من مغبة خرق «الصمت الانتخابي»، متوعدة باتخاذ عقوبات رادعة بحق أي مرشح أو كيان سياسي يقدم على ارتكاب هذا الخرق.

وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي مساء أمس الأول، مرشحي ائتلاف دولة القانون في بغداد والمحافظات، بأن يكونوا أول من يرفع الإعلانات الانتخابية من الشوارع.

الاقتراع الخاص

يذكر أن عملية الاقتراع الخاص للانتخابات للمشمولين من منتسبي القوات الأمنية والمهجرين المسجلين والراقدين في المستشفيات انتهت أمس، وتم إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة التصويت الخاص بلغت 91.46 في المئة، مشيرة الى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.

كما توجه العراقيون المقيمون خارج البلاد الأحد الماضي، إلى مراكز الاقتراع في دول إقامتهم للإدلاء بأصواتهم للانتخابات البرلمانية العراقية.

السيستاني

وعشية الاقتراع أعلن معتمد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في محافظة ذي قار الشيخ محمد حسن عليوي الخضري أمس، ان «ما ذكر عن دعم المرجعية الدينية العليا قائمة معينة في الخفاء فهو كذب محض»، مبينا أن «رأي المرجعية واضح وهو ما نقل عن ممثلها الشيخ مهدي الكربلائي وكل أمر يخالف ذلك فهو كذب وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون».

وأشار الخضري الى أن «المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم أي كتلة أو شخص من المرشحين»، محذرا من «شياطين الأنس».

وكان أستاذ الحوزة العلمية الشيخ فوزي الخزاعي أكد أمس الأول، أن المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من الجميع، فيما أشار إلى أنها تركت الأمر للشعب لاختيار من يراه الأصلح.

المطلك

وفي السياق، اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان أمس، جهات سياسية في محافظة الأنبار بايهام المالكي وقادته لقصف المدن.

وقال البيان إن «الجهات السياسية التي تحمل اليوم وزر ودماء أبناء المحافظة وما تقاسيه من ويلات وحرب إبادة وأوضاع كارثية هي ذاتها التي أوهمت رئيس الوزراء وقادت قوات الأمن الى ضرب المدن وقصف أهالها بالصواريخ والراجمات»، مضيفا: «لقد نسي المحافظ أو تناسى زياراته المكوكية الى مكتب القائد العام وخطاباته التحريضية التي نقلتها وسائل الإعلام كافة وتزويده باسماء وعناوين المتظاهرين والمعتصمين والتي دفعت بالتالي القوات الأمنية الى مهاجمة الأهالي الآمنين وترويعهم».

وأكد البيان أن «الوثائق المزيفة لم تصدر أبدا من مكتبي، ولم أسجل أي دعوى قضائية على خلفية محاولة اغتيالي والاعتداء علي أثناء زيارتي ساحة التظاهر آنذاك»، لافتا الى أن «المدلسين الذين يقودون هذه الحملة اليوم هم أنفسهم طلبوا مني إقامة دعوى قضائية، ولكني رفضت رفضاً قاطعاً تسجيل أي شكوى».

(بغداد - د ب أ، رويترز، كونا)