في إطار «حملة التطهير» التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب فضيحة الفساد التي هزت البلاد، فصلت السلطات التركية وبدلت مواقع 470 شرطياً جديداً أمس بينهم أصحاب رتب عالية.

Ad

وفي الوقت نفسه كثفت حملة التطهير في سلك القضاء، حيث تم أمس الأول تبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً رفيعاً في الإجمال في مدن تركية عدة.

ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة التركية اعتقلت أمس 30 شخصا، على خلفية تحقيق بشأن القيام بأعمال كسب غير مشروعة داخل هيئة الجمارك التي شهدت مؤخراً احتجاز عدد من ضباطها، بتهم تلقي رشى وتزوير شهادات جمركية.

وقامت شرطة مديرية مكافحة الجرائم المالية داهمت مركز جمرك منطقة هالكالي، واعتقلت حوالي 30 من ضباط الجمارك العاملين به، فضلاً عن أصحاب أعمال تجارية بعد عملية مراقبة ورصد.

وبدأ البرلمان التركي أمس الأول مناقشة مشروع قانون إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، الذي طرحه أردوغان وقالت المعارضة إنه إجراء انتقامي من قبل الحكومة بحق القضاء، بسبب فضيحة الفساد التي طالت مقربين من أردوغان.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها أردوغان في بروكسل، حيث التقى زعماء الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ خمس سنوات، رفض رئيس الوزراء التركي التراجع عن مشروع إصلاح القضاء، وأكد موقفه الثابت من معالجته لقضية الفساد الواسعة التي تشهدها تركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول: «يجب ألا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة. وهذا ما نقوم به. واي شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق».

من ناحيته، قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، إنه ناقش مع أردوغان «التطورات الحالية»، وأشار إلى أنه «يجب عدم التراجع عن الإنجازات، وضمان أن يكون القضاء قادرا على العمل بدون تفرقة أو تفضيل وبطريقة شفافة وغير منحازة».

وفي إطار الحرب المعلنة بين أردوغان والداعية الإسلامي المنفي فتح الله غولن النافذ، اتهم هذا الأخير رئيس الحكومة وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم  بالتراجع عن تطبيق الإصلاحات الديمقراطية، وحذر في مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الأول من أن احتمال إعادة محاكمة مئات ضباط الجيش المتهمين بالتآمر للاطاحة بالحكومة التركية قد توجه ضربة لجهود إنهاء نفوذ الجيش على المؤسسات الديمقراطية.

(أنقرة، بروكسل- أ ف ب، رويترز)
تركيا